تأجيل محاكمة المتهم السادس في واقعة الطالبة بسنت فتاة الغربية لـ24 مارس

أجلت محكمة الطفل بطنطا بمحافظة الغربية، تأجيل ثالث جلسات محاكمة المتهم السادس في واقعة بسنت فتاة الغربية ابنه قرية كفر يعقوب بدائرة مركز كفر الزيات والمعروفة إعلاميا بـ ضحية الابتزاز الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى جلسة لـ 24 من مارس الحالي.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد ثروت رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سمير زغلول وأمير محرم وأمانة سر سعد أبو رية وممثل النيابة المستشار أدهم غانم.

تفاصيل محاكمة المتهم السادس

وكانت محكمة الطفل عقدت أولى جلسات محاكمة المتهم السادس ويدعي "محمود. ع. س" طالب في الصف الأول الثانوي الازهري ويبلغ من العمر 16 عاما في 24 من فبراير الماضي.

ورفضت المحكمة إخلاء سبيل المتهم واستمرار حبسه على ذمة المحاكمة، حيث تم توجيه له عده تهم وهي هتك عرض المجني عليها بغير قوة والتهديد واستطالة عموم جسدها وعموم عفتها لفتاة لم تبلغ من العمر 18عاما، وافشاء صور وفيديوهات منسوبين للمجني عليها بغير رضاها وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها عن طريق نقل صور فوتوغرافية لها ومقاطع فيديو بغير رضاها واعتدى على قيم ومبادئ الحياة الأسرية لذا تقرر احالته إلى جلسة القضية بمحكمة الطفل بطنطا وإعلان ولي أمر المتهم بقرار الإحالة.

 

غياب والدة بسنت عن حضور الجلسة

وشهدت قاعة جلسة المحاكمة اليوم الخميس، غياب والدة بسنت وشقيقتها واقتصر الحضور فقط على محامي الضحية في حضور المتهم السادس وسط إجراءات أمنية مشددة تحت إشراف الرائد احمد زهران قائد حرس المحكمة.
في المقابل قررت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية تأجيل محاكمة المتهمين في قضية بسنت خالد فتاة الغربية إلى مايو المقبل حيث شهدت الجلسة الماضية مفاجآت صادمة فجرها محامي المتهمين فقد زعم أن الصور المشينة والفاضحة للفتاة حقيقية وليست مفبركة، مدعيا أن الفتاة هي من قامت بتصوير نفسها.

كما ناقشت المحكمة الطبيبة الشرعية التي قامت بتوقيع الكشف الطبي على الضحية وأكدت وجود تمزق في غشاء بكارة الفتاة، حيث أوضحت أنه لا يمكنها الجزم بتعرضها للاغتصاب أم لا.
وناقش محامي المتهم الأول الطبيبة وسألها عن مقاومة الضحية للاغتصاب، أكدت أنها لا تستطيع ما إذا كانت الواقعة بالإكراه أم لا، في حين طالب محامى المجني عليها بإضافة تهمه الاغتصاب تحت وطأه الإكراه المعنوي إلى المتهم الأول طبقا لما جاء بالطب الشرعي.