الإدارية العليا تؤيد غلق الصيدليات لوجود مخالفات

فهد عبد الهادي

أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار جهة الإدارة المتمثل في غلق إحدى الصيدليات وتشميعها، لوجود مخالفات؛ تمثلت في فتح الصيدلية دون مدير، وتجاوزت الصيدلية مدة عقوبة الغلق الإداري، ولم يتقدم أحدا من أصحاب الصيدلية أو الوكيل عنه لإعادة ممارسة النشاط، وتعيين مدير صيدلية لتلافي أسباب الغلق، مما أيّد غلقها وتشميعها، وجاء الطاعن وكيلًا عن صاحب الصيدلية؛ تقدّم بدعوى لإعادة فتحها كونها تحتوي على أدوية ويخشى تلفها، ورفضت المحكمة الطعن، وحمَّلت الطاعن المصروفات.

غلق الصيدليات دون مدير

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين د.حسن هند، عادل فاروق، جمال إبراهيم، محمد دويدار، نواب رئيس مجلس الدولة، حمل الطعن رقم 5977 لسنة 27 قضائية.

وأكدت المحكمة، أن المُشرع لم يجز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بموجب ترخيص يصدر بذلك من وزارة الصحة، واشترط أن تدار الصيدلية بواسطة صيدلي مضى على تخرجه سنه على الأقل أمضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية، وأوجب عليه ترك إدارة المؤسسة إخطار الوزارة فورا بخطاب مُوصى عليه، وألزم صاحبها ابأن يعين لها فورا مديرا جديدا، وإخطار وزارة الصحة العمومية باسمه، مع إقرار منه بقبول إدارتها وإلا وجب على صاحبها إغلاقها، فإذا لم يقم بغلقها، أغلقتها السلطات الصحية إداريا، فإذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية، تُلغى رخصتها.

وثبت للمحكمة، أن الطاعن بصفته وكيلا عن مالك الصيدلية المذكورة بميت عنتر مركز طلخا محافظة الدقهلية، والصادر لها ترخيص تحت رقم 1101 منذ 33 عامًا، نما إلى علمه أنه أثناء مرور التفتيش الصيدلي بالإدارة الصحية بطلخا على الصيدلية المذكورة، وتبين أن الصيدلية تباشر نشاطها دون مدير مسئول، وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين 19022 من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.