وزير الإنتاج الحربي يناقش الموازنة العامة المقترحة للعام المالي 2022 2023

ترأس المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي الجمعيات العامة لمناقشة الموازنة العامة المقترحة للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي للعام المالي (2022-2023) والتي تم إقامتها على مدار يومين بقطاع التدريب التابع للوزارة بمدينة السلام، وذلك بحضور كبار المسؤولين من (الجهاز المركزي للمحاسبات، وزارة التخطيط، وزارة المالية،أعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة وكبار المسؤولين فى الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي).

واستهل "مرسي" الاجتماعات بالتأكيد على أن مشروع موازنة العام المالي 2022/ 2023 لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والخاصة بالتوسع في حجم الاستثمارات العامة حيث يشهد مشروع الموازنة زيادة حجم المساهمة والمشاركة فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية القومية فى مختلف القطاعات، بما يسهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة، سعياً لتحسين مستوى حياتهم، وتيسير سبل العيش الكريم لهم.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن هذه الاجتماعات تهدف إلى متابعة موقف الموضوعات والمشروعات التي تقوم بتنفيذها كل شركة وكذلك مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة وسبل تحقيقها، مؤكدًا أن الشركات والوحدات التابعة لديها طاقات تصنيعية وتكنولوجية وبشرية هائلة يتم الحرص على الاستفادة منها بالشكل الأمثل، موضحًا أنه خلال هذه الاجتماعات قام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة بإجراء عرض تقديمي تضمّن الموقف الحالي لموازنة العام المالي (2021/2022) من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط)، مضيفًا أنه تم كذلك استعراض المشروعات المخطط تنفيذها والمشروعات الجاري التعاقد عليها، موضحًا أن مقترح إيرادات النشاط المخططة للعام (2022/2023) تبلغ (22702.4) مليون جنيه.

وعلى هامش مناقشة الموازنة أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على أن التحديات الكبيرة التي نتجت عن الأوضاع العالمية ومنها جائحة كورونا وكذلك الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتي أثرت سلباً ولا تزال على الوضع الاقتصادي العالمي كما كان لها تداعياتها على الوضع الاقتصادي القومي إلا أن الدولة المصرية على الرغم من ذلك استمرت في دعم الأسعار واتخاذ الإجراءات التي من شأنها دعم المواطنين والجهات المتضررة لتحقيق التوازن في أسواق العمل بما ساهم في احتواء التأثيرات السلبية لهذه الأوضاع وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية منذ عام 2014.

وبدوره أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أن هذه الاجتماعات قد أسفرت عن إصدار عدد من التوجيهات المتعلقة بالخطط وموضوعات المتابعة التي تم استعراضها خلال مناقشة الموازنة، مؤكداً حرص الوزارة لاستكمال سير العمل وفقا للخطط الموضوعة مع العمل على تطويرها لإحداث طفرة صناعية والدخول في مجالات تصنيع جديدة، والحرص على الالتزام بالمخطط الزمني للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها، كما يتم السعي إلى تطوير مختلف الشركات والوحدات التابعة ومواكبة أحدث تكنولوجيات التصنيع وتعميقها على الصعيدين العسكري والمدني.