هدد بنشر صور فاضحة.. ضبط عامل لابتزازه السيدات في البحيرة

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، عامل بالبحيرة لارتكابه واقعة تهديد وابتزاز لإحدى الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تلقت بلاغا من إحدى السيدات بتضررها من اضطلاع مُستخدم تطبيق المحادثات "واتس آب" بإرسال رسائل تحوي صور ومقاطع فيديو خاصة لها مصحوبة بعبارات تتضمن ابتزازها مقابل عدم التشهير بسمعتها بنشر تلك الصور والمقاطع.

وباستخدام التقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف جهود البحث توصلت التحريات إلى أن مُرتكب الواقعة أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه تلك الواقعة.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الابتزاز الإلكتروني

وكانت منى عبد الله، عضو مجلس النواب، كشفت عن تقديم تعديل تشريعي على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، كي نستطيع مواجهة وتجريم "الابتزاز الإلكتروني".

وقالت: انتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة جديدة على مجتمعنا المصرى، وهي "الابتزاز الإلكتروني"، من خلال قيام أشخاص بتركيب بعض الصور الفاضحة من أجل ابتزاز أصحابها، للحصول على أكبر منفعة، فالعديد من المواطنين، يتعرضون يوما بعد يوم.

وأوضحت أن الابتزاز الإلكتروني هو عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.
وأشارت إلى غياب إحصائيات رسمية عن معدل جرائم الابتزاز الإلكتروني، لكن هناك دراسة أعدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، كشفت أنه يوما تلو الآخر تزداد الجريمة الإلكترونية فى مصر.

وقالت: للأسف زادت بشكل كبير في القرى بمختلف المحافظات، خلال شهرين شهدا تقديم 1038 بلاغا بجريمة إلكترونية نجحت وزارة الداخلية فى ضبط غالبية المتهمين فى هذه الجرائم حتى الآن

وأكدت الدراسة أن أغلب الجرائم الإلكترونية كانت نصب واحتيال وتركيب صور للفتيات وبيع أدوية غير صالحة للاستخدام الآدمي ومنتهية الصلاحية عبر الإنترنت إلى جانب تجارة آثار مزورة عبر صفحات الانترنت ولا ننسى جميعا حالات الانتحار الناتجة عن الابتزاز الإلكتروني، مما دفعنا إلى التقدم بمقترحنا هذا بإضافة بعض الوقائع التي تشكل جريمة ابتزاز إلكتروني. بالاضافة الى تغليظ العقوبة، وجعلها جناية وليست جنحة، نظرا لأن عملية الابتزاز لا تقل خطورة عن القتل الخطأ، وبالفعل تؤدي إلى وقائع انتحار كثيرة.

واقترحت منى عبد الله، أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتان وخمسون ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
قام بالنشر او المشاركة في النشر أو التصوير أو المشاركة في التصوير بغرض الترويج لأخبار أو صور أو فيديوهات او فبركة فيديوهات وما فى حكمها عن طريق الشبكة المعلوماتية او التطبيقات الالكترونية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات او المواقع الالكترونية او الرسائل الإلكترونية، أو اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.