مصادر: الإسكان تعتزم فتح باب تقنين أوضاع الشركات العقارية بالساحل الشمالي من جديد

تعتزم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة- ممثلة في جهاز الساحل الشمالي الغربي- فتح باب تقنين الأوضاع لشركات العقارية، مرة أخرى؛ بعد غلق باب التقديم، منذ منتصف شهر أغسطس من العام الماضي؛ وذلك بهدف إتاحة الفرصة الأكبر أمام جميع الشركات لتقنين أوضاعها.

وكشفت مصادر بالوزارة، أن القرار جاء بعد تقدم عدد كبير من المستثمرين العقاريين بتضررهم من غلق باب التقديم، وبحاجة إلى إعادة فتح الباب مرة أخري بعد الانتهاء من جمع أوراقها ومراجعتها وفقا لإعلانات الوزارة فيما يخص إثبات الملكية.

وقالت المصادر، أن فتح باب التقدم لطلبات التفاوض بين الشركات والوزارة؛ جاز تزامنا مع طلب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من جميع المواطنين، عدم حجز أي من الوحدات بأنواعها: سكني أو تجاري أو ترفيهي، من أي فرد أو جهة أخرى تقع داخل حيز القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 والصادر بشأن إعادة تخصيص مساحة 707 آلاف فدان بالساحل الشمالي؛ إلا بعد التأكد من صدور القرار الوزاري باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع.

وأكدت المصادر أن هيئة المجتمعات العمرانية حذرت من التعامل مع أي فرد أو جهة أخرى، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك؛ يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا، ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كل الإجراءات القانونية.

تنمية الساحل الشمالي الغربي

وأشارت إلى أن لجنة الحصر والتفاوض، المُشكَّلة بالقرار الوزاري رقم 537، اجتمعت الأسبوع الماضي؛ لمناقشة آخر تطورات الأعمال التي وصلت إليها، بالإضافة إلي تواصل عملها بمشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، فيما يخص إعادة تخطيط مناطق التي تقع ضمن حيز القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 والصادر بشأن إعادة تخصيص مساحة 707 آلاف فدان بالساحل الشمالي.