القبض على سمسار سرق سيارة وساوم صاحبها على مبلغ مالي نظير إعادتها بالسلام

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على سمسار سرق سيارة من مالكها ومساومته على سداد مبلغ مالى نظير إعادتها فى مدينة السلام.
وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أكدت قيام (أحد الأشخاص) بعرض سيارة للبيع بثمن أقل من مثيلاتها بالأسواق بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة ويشتبه أن تكون من متحصلات واقعة سرقة.

المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية بالمديرية من ضبطه وتبين أنه (سمسار، مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية) وذلك حال إستقلاله السيارة المشار إليها.
وبالكشف الفنى عنها تبين أنها مُبلغ بسرقتها من مالكها بمحافظة الإسكندرية.

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط أقر بأنه نظرًا لطبيعة عمله كسائق طرف المجنى عليه "مالك السيارة" تمكن من الإستيلاء على السيارة بقصد تشغليها وعقب ذلك تواصل معه مالك السيارة وطلب منه إعادة السيارة إلا أنه رفض وساومه على سداد مبلغ مالى نظير إعادتها وعقب رفضه إختمر فى ذهنه فكرة التصرف فيها بالبيع.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

وذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.