انخفاض احتياطي النقد الأجنبي 4 مليارات دولار خلال مارس 2022

تراجع صافي احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 4 مليارات دولارات خلال الشهر الماضي، الذي شهد تخارج الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين الحكومية بعد رفع الفائدة الأمريكية لأول مرة منذ 2018 وأيضا أزمات الحرب الروسية.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فإن الاحتياطيات الدولية للنقد الأجنبي بالمركزي المصري سجلت 37.082 مليار دولار أمريكي نهاية مارس 2022 هبوطا من 40.993 مليار دولار بنهاية فبراير 2022.

احتياطي النقد الأجنبي المصري

ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.

وفي مارس، قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.

وقال المركزي المصري إنه حدد سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25% وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25%، مشيرا إلى الضغوط التضخمية العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.

وجاء قرار البنك المركزي المصري بعد أيام من إعلان البنك المركزي الأمريكي، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، وذلك للمرة الأولي منذ عام 2018، وتوقع المركزي الأمريكي، أن تكون الفائدة في نطاق من 1.75% و2% بحلول نهاية عام 2022.