إحالة أوراق طالب قتل زميله في عين شمس إلى المفتي

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، بإحالة أوراق طالب وعاملين إلى مفتى الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعى في اعدامهم، وذلك بتهمة ارتكابهم جريمة القتل العمد بحق أحد زملاء المتهم الأول بسبب خلافات بينهم، قام المتهمين الآخرين بمساعدته فى قتله أمام المارة بمنطقة عين شمس.

وحددت المحكمة برئاسة المستشار مصطفى عبد الفتاح لبنة، وعضوية كل من المستشار يسرى محمد اسماعيل، والسعيد محمود محمد، ومحمد أحمد بكر، وآمانة سر رجب شعبان، جلسة 11 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

 

تحقيقات النيابة

وكانت تحقيقات النيابة العامة، كشفت قيام المتهمين بارتكاب قتل طالب بسبب وجود خلافات شخصية بين المتهم الأول ”طالب” والمجنى عليه ”طالب” داخل معهد بمنطقة عين شمس، فقرر المتهم الأول الاعتداء عليه أمام المارة، فاستعان بأثنين من أصدقائه عاملين ”حلاق” و”مبيض محارة” واحضروا أسلحة بيضاء، وتوجهوا إلى المكان المتواجد فيه الشاب الضحية.

 

كما تبين من التحقيقات أيضا، أن المتهمين فور وصولهم وبمجرد أن رأوا المجنى عليه، اشهروا الأسلحة البيضاء، واعتدوا على الشاب الضحية، حتى أنه حاول الهرب منهم إلا أنه تعثرت قدماه وسقط على الأرض، فأنكبوا عليه وسددوا له الطعنات النافذة، وتبين من شهادة الشهود أن القتيل حاول الوقوف والهرب مرة أخرى، إلا أن المتهم الأول لاحقه وسدد له طعنة فى قدمه أدت إلى قطع شريان أودى بحياته قبل تلقيه العلاج.

 

تفاصيل الواقعة

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص، سقط احدهم وفارق الحياة، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن الطالب المجنى عليه فى العقد الثالث من العمر، وان وراء ارتكاب الجريمة زميله فى المعهد واثنين آخرين، بسبب خلافات شخصية بينهم.

 

ضبط المتهمين

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن رجال المباحث الجنائية من ضبط المتهمين وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الحادث بسبب وجود خلافات بين المجنى عليه وبين المتهم الأول صديقهم، وأنهم تضامنا معه للنيل من الشاب الضحية.

 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة، التى أمرت باحالتهم الى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم، والتى أمرت باحالة أوراقهم إلى مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعى فيهم.