مايا مرسي تكشف جهود مصر في مجال تمكين المرأة مع مبعوث الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان |صور

اجتمعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة إيمون جيلمور مبعوث الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، والسفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر للتعرف على جهود مصر في مجال تمكين المرأة وحقوق الإنسان.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن المجلس يعد الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة المصرية وحمايتها من كافة أشكال العنف الموجه ضدها من خلال لجانه وفروعه في 27 محافظة، واستعرضت قرار إنشائه واختصاصاته.

وأوضحت أن قضية التمكين الاقتصادي للمرأة تعد واحدة من الأولويات الوطنية التي تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيقها بما يتماشى مع أهداف إستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، في إطار أهداف التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مضيفة أن مصر أطلقت مؤخرًا الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وللمرأة محور أساسي فيها يتسق مع أهداف الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

وأشارت رئيسة المجلس إلى أن حقوق المرأة تعرضت إلى حملة ممنهجة ضد جهود تمكين وحماية والمرأة خلال حكم جماعة الإخوان بعد ٢٠١٢، لافتة إلى أن جماعة الإخوان تبنت فكرا متطرفا رجعيا يتعامل مع المرأة بأنها ليست لها حقوق.

وذكرت أنه في هذه الفترة تراجعت نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان، كما ظهرت مطالبات في البرلمان بتعديل قوانين الأحوال الشخصية وإلغاء قانون الخلع، وخفض سن الحضانة من 15 إلى 7سنوات، وخفض سن الزواج، وإلغاء قانون تجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، كما ظهرت توجهات لعزل النساء من المواقع القيادية والتنفيذية وتحريم توليها مناصب بعينها.

واستعرضت رئيسة المجلس إنجازات مصر في ملف تمكين المرأة المصرية خلال السنوات الأخيرة، ومن بينها تعيين قاضيات بمجلسِ الدولة، ووكيلات النيابة العامة بعد 72 عام من المطالبات، بالإضافة إلى نموذج الختم المصري للمساواة بين الجنسين والذي يهدف إلى دفع التمكين الاقتصادى للمرأة بالتعاون مع البنك الدولي، كما عرضت جهود مصر لتمكين وحماية المرأة المصرية خلال جائحة كورونا .

كما استعرضت الدكتورة مايا مرسى الطرح الدولى لرؤية مصر لموضوع المرأة والبيئة وتغير المناخ، والتى ترتكز على ٧ ركائز أساسية هي العمل على أساليب تراعي احتياجات المرأة خلال عملية التكييف والتخفيف من حدة تداعيات التغير المناخي، وتعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مراحل الحوكمة البيئية، والاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية الانتقال البيئي العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق في إطار أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئي على المرأة، وتعزيز التوعية والتغيير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، وتعزيز إنتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة والبيئة وتغير المناخ، وتطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخي.

وذكرت الدكتورة مايا مرسى أنه تم إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى موافقة مجلس الوزراء بالأمس على مشروع قانون حظر زواج الأطفال الذي يُعد تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، موضحة أهمية هذا القانون لمكافحة ارتكاب هذه الجريمة في حق فتيات مصر.

كما أشارت إلى إصدار قانون بتعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي والذي يهدف إلى تغليظ عقوبات التحرش، وذلك تطبيقا لمواد الدستور المصري، مؤكدة على التزام مصر بالاتفاقيات الدولية المعنية.