نواب يرفضون الحساب الختامي لموازنة الخزانة العامة

رفض عدد من أعضاء مجلس النواب، الحساب الختامي لموازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2020 / 2021.

وقال فريدي البياضي، عضو المجلس: أرفض أيضًا الحكومة وأطالب بإقالتها، مشيرًا إلى التوسع في القروض وفي نفس الوقت عدم استغلالها الاستغلال الأمثل.

وتابع خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: "قرض صندوق تنمية الصعيد لم يتم الصرف منه، إلا على مرتبات الموظفين وسيارات للبهوات".

واتفق معه في الرأي النائب أشرف أبو الفضل، بالمطالبة بإقالة الحكومة، منتقدًا عدم الالتزام بصرف القروض في محلها.

كما رفض النائب محمود قاسم، عضو المجلس، الحساب الختامي، منتقدًا التجاوزات التي وردت في التقرير، لاسيما فيما يتعلق بزيادة الاستعانة بالمستشارين.

وأكد النائب أن الحكومة تضرب بتوصيات مجلس النواب عرض الحائط فيما يتعلق بالحد من الاستعانة بالمستشارين وتخفيض النفقات، لافتًا إلى أن إحدى الجهات بها 45 مستشارًا.

وانتقد النائب، أيضا التوسع في زيادة مصروفات الإعلانات والنشر، بما يتنافى مع توجهات الدولة في ترشيد الإنفاق، لافتًا إلى أنه في الوقت نفسه هناك ضعف في الإنفاق على التعليم والصحة وغيرها من القطاعات الهامة.

كما رفضت أيضا النائبة مارسيل سمير، عضو المجلس، الحساب الختامي، لافتة إلى أن الحكومة لا تلتزم بالتوصيات الصادرة عن مجلس النواب.

وطالبت النائبة، بضرورة موافاة المجلس من الحكومة بتقرير ربع سنوي، بشأن ما تم تنفيذه من توصيات صادرة عن لجنة الخطة والموازنة.

وأكدت مارسيل سمير، أن موافاة المجلس بالتوصيات يأتي في إطار الحوكمة والإدارة الرشيدة والشفافية.