رويترز: بايدن سيوقع في الأيام المقبلة حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بـ100 مليون دولار

أعلنت وكالة رويترز الاخبارية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيوقع في الأيام المقبلة حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بـ 100 مليون دولار.

جاء ذلك في استمرار الحرب الروسية الأوكرانية ومنذ بدأت روسيا «عملية عسكرية» في الأراضي الأوكرانية فرضت البلدان الغربية حزم عقوبات متلاحقة على موسكو، لكن ذلك لم يثنِ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن سياساته.

وخلال الفترة الماضية، كان قد أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن بلاده تعتزم تقديم حزمة مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار.

ونقلت وكالة «رويترز» عن بايدن قوله في كلمة عن الحرب في أوكرانيا، إن حزمة المساعدات العسكرية تشمل مدفعية ثقيلة وطائرات مسيرة، وأن واشنطن ترسل أسلحة «مباشرةً إلى الخطوط الأمامية للحرية».

وأوضح أن بلاده لن تسمح للسفن التي تحمل علم روسيا من الرسو في الموانئ الأمريكية، وذلك في أحدث خطوة للضغط على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا.

وأضافت مصادر لـ«رويترز» أن البيت الأبيض سيصدر بيانًا يتضمن مزيدًا من التفاصيل، لافتة إلى أنه في 2021 قامت السفن الروسية بنحو 1800 زيارة للموانئ الأمريكية، وهي نسبة صغيرة من إجمالي حركة المرور.

ودفعت هذه القضية إدارة بايدن إلى مراجعة واسعة النطاق للتأكد من أن الحظر المفروض على السفن الروسية لن يؤثر بشدة على سلاسل التوريد الأمريكية.

وفي السياق ذاته، أعلنت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، عن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، واستهدفت العقوبات الجديدة بنكا رئيسيا وشبكة عالمية تضم أكثر من 40 فردًا وكيانًا بقيادة كونستانتين مالوفيف أحد رجال الأعمال الروس المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إن العقوبات تستهدف شركة عاملة في صناعة تعدين عملات رقمية في روسيا، مشيرةً إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها فرض عقوبات على شركة تعدين عملات رقمية.

وكذلك فرضت وزارة الخارجية الأمريكية قيودًا على تأشيرات 635 روسيا «لتورطهم في قمع المعارضة في روسيا وخارجها، والمشاركة في أنشطة تهدد وحدة أراضي أوكرانيا، وكذلك التورط في انتهاكات حقوق الإنسان في السجون وأماكن الاحتجاز غير الرسمية في المناطق التي تسيطر عليها روسيا في منطقة دونباس بأوكرانيا».

وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، أن قرار فرض القيود على التأشيرات شمل 3 مسؤولين روس «لتورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، و17 مسؤولا عن تقويض الديمقراطية في بيلاروسيا».