قرار جديد لوزارة التجارة بشأن الرسائل الواردة للاستخدام الخاص للشركات والمصانع

وافقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، على استثناء الرسائل الواردة للاستخدام الخاص للشركات والمصانع والتي تم شحنها حتى تاريخ 26/4/2022 من تطبيق إحكام القرار الوزاري رقم 126 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، وذلك في إطار الدعم الكامل الذي تقدمه الوزارة لمجتمع الأعمال واستجابة لمطالبهم.

جدير بالذكر أن الاستيراد للاستخدام الخاص هو كل ما يستورد لإتمام النشاط وليس للاستخدام الشخصي لتحقيق منفعة النشاط المستورد مثل قطع الغيار، والآلات، والمستندات الاستيرادية عبارة عن رخصة للنشاط أو موافقة الاستثمار أو أي مستند دال علي ترخيص نشاط.