النائبة الدكتورة / مها عبد الناصر، تقدم عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمُقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى كلا من السيد رئيس مجلس الوزراء، والسيد وزير النقل

تقدمت النائبة الدكتورة / مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمُقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى كلا من السيد رئيس مجلس الوزراء، والسيد وزير النقل، وذلك بشأن التكدس وبطء عملية سداد الرسوم والمرور من بوابة كوبري تحيا مصر

حيث قالت «عبد الناصر» في باديء الطلب أن الدولة المصرية قد شرعت خلال السنوات الماضية في تدشين شبكات طرق وكباري عملاقة، وذلك من أجل تخفيف الضغط والتكدس المروري الموجود بمختلف الطرق والكباري الرئيسية بشتى أنحاء الجمهورية.

ومن ضمن تلك الكباري العملاقة كوبري «تحيا مصر» وهو جسر يربط بين ميدان الخلفاوي بمنطقة شبرا ويمتد للجهة المقابلة من النيل بجزيرة الوراق و الذي تم تسجيله فى موسوعة جينس كأكبر كوبرى ملجم على مستوى العالم، من حيث الاتساع بعرض 67.3 متر ، بجانب أنه يضم أكبر فتحة ملاحية عبر نهر النيل، حيث يصل عرض الفتحة الملاحية إلى 300 متر

و أوضحت «عبد الناصر» أن هذا الكوبري هو جزء من محور روض الفرج، الذي يُعد أحد أهم مشروعات الشبكة القومية للطرق لنقل الكثافات المرورية القادمة من شرق القاهرة إلى طريق الإسكندرية الصحراوى ومطروح والعلمين دون المرور بقلب القاهرة، و الذي تم تنفيذه بتكلفة إجمالية تخطت حاجز الـ 6 مليارات جنيه.

كما أشارت عضو مجلس النواب إلى أن ذلك الكوبري كان من المفترض أن يختصر ما يقرب من 50% تقريبًا من مدد الرحلات المختلفة التي ستتم من خلاله، بجانب توفير الوقود، إلا أنه في حقيقة الأمر لم يؤتي الثمار والأهداف المنشودة من وراء إنشائه بالشكل المطلوب، بسبب أن بوابة دفع الرسوم «الكارتة» الكائنة ببدايته تعمل ببطء شديد للغاية في فترات الذروة ، حيث تستغرق المركبة الواحدة من أجل عبور البوابة ما يتراوح بين 25 – 30 دقيقة ، مما يهدر الكثير من الوقت و الوقود الذي نقوم باستيراده بالعملة الصعبة، هذا بالإضافة إلى غضب المواطنين و شعورهم بعدم جدوى هذا المشروع

كما أكدت عضو البرلمان المصري في سياق الطلب على أن تلك المشكلة تحدث بالرغم من وجود كثير من الحلول والتجارب التي من الممكن أن يتم تطبيقها في مثل هذا الشأن لتسهيل تسيير وعبور المركبات ورقمنتها من مختلف بوابات دفع الرسوم بكل محافظات الجمهورية.

كما أشارت أيضًا إلى أن الحكومة المصرية كانت قد اتخذت خطوة في ذلك الاتجاه والتي نفذتها مؤخرًا وزارة الداخلية وهي منظومة «الملصق الألكتروني».

تلك المنظومة التي تم تعميمها على مختلف أنواع المركبات بشتى أنحاء الجمهورية من خلال كافة الوحدات المرورية برسم سداد 150 جنيه تقريبًا للمركبة الواحدة، ويحتوي ذلك الملصق على كل معلومات المركبة وبياناتها المسجلة للإستعلام بالحاسب الآلى.

وأردفت «عبد الناصر» أن الملصق يوفر معلومات دقيقة عن المركبة تتيح لأجهزة وزارة الداخلية تحديد أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور مما سوف يؤدي للاستغناء عن الكمائن المنتشرة في الطرق المختلفة و التي تؤدي لعرقلة السير بدرجة كبيرة أيضا و غير موجودة بالطبع في معظم دول العالم، كما يتيح الملصق تحديد مسارات حركة المركبات وتوجيه الإرشادات اللازمة لمستخدمي الطرق.

وهو ما يؤكد على أن حل مثل تلك المشكلات هو أمر في غاية البساطة والسهولة، لكنه يحتاج إلى فكر وإرادة حقيقية لمعالجة الأزمة.

وأستكملت «عبد الناصر» طلب الإحاطة بالتأكيد على انه من الممكن أن تستفيد الدولة المصرية من بعض التجارب الناجحة التي قامت بها عدد من الدول العربية في هذا الشأن، ومنها على سبيل المثال منظومة «سالك» المُطبقة بدولة الإمارات العربية المُتحدة، والمُخصصة لرقمنة عمليات مرور المركبات من خلال تطبيقات الكترونية على أجهزة هواتف المحمول، والملصقات الألكترونية منذ عام 2007.

وأستدَلت الدكتورة مها على نجاح تلك التجربة، بتسجيل الشركة المذكورة والمدرجة في سوق دبي المالي، أكبر عدد من الرحلات الفصلية المولدة للإيرادات، وإيرادات رسوم استخدام بوابات التعرفة المرورية بواقع 113.6 مليون رحلة بعوائد 124 مليون دولار، وذلك في الربع الأول فقط من العام 2023.

وأختتمت عضو مجلس النواب طلب الإحاطة بمُطالبة الحكومة ووزارة النقل على وجه الخصوص بمعالجة تلك المشكلة التي تُهدر كل الجهود المبذولة في ذلك المشروع الضخم وتذهب بها أدراج الرياح، وعرض إستراتيجية شاملة لرقمنة كافة بوابات سداد الرسوم بمختلف الطرق والمحاور الموجودة بالدولة على المجلس الموقر في أقرب وقت ممكن.