مجلس النواب يوافق على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024/2025

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025.

حضر الجلسة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بجانب عدد من مسؤولي الوزارة، بما فيهم د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، ود. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، وم. نهاد مرسي، مساعد الوزيرة لشئون البنية الأساسية، ود. هبة مغيب، المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، ود. محمد مغربي، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية.

ردود وزيرة التخطيط على استفسارات المجلس

في إطار الجلسة، ردت د. هالة السعيد على استفسارات أعضاء المجلس بشأن مشروع خطة التنمية، معربة عن تقديرها للقلق المتعلق بالقروض الخارجية، أوضحت السعيد أن القروض تعد وسيلة من وسائل التمويل، مشيرة إلى أهمية أن تكون هناك محددات ومقومات ومحاذير لهذا التمويل، وأضافت أن قرار السيد رئيس الجمهورية بإنشاء لجنة الدين الخارجي جاء لمتابعة موقف الديون ووضع محددات لترشيد وحوكمة عملية الدين الخارجي.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن اللجنة تضع عدة محددات للقروض، منها ضرورة وجود دراسة تنموية للقرض، أن يكون بشروط ميسرة، أن يكون ضمن أولويات الدولة، وموجه لمكون تكنولوجي أو مكون أجنبي له قيمة مضافة وغير موجود في مصر. كما أشارت إلى أهمية مد فترة القروض لأطول فترة ممكنة لتمويل بعض المكونات الاستثمارية التي كان من الصعب الإنفاق عليها سابقًا.

استثمارات البنية التحتية وأثرها

أشارت د. هالة السعيد إلى نقص الاستثمارات في البنية التحتية خلال الفترة من 2003 إلى 2014، حيث كانت تفتقر تلك الفترة إلى مواصلات عامة لائقة وشبكة طرق جيدة، مما أثر سلبًا على عملية التنمية. وأكدت أن الاستثمارات في شبكة الطرق في مصر أدت إلى انخفاض حوادث الطرق بنسبة 34%، وفقًا لمنظومة مميكنة للوفيات التي تعمل عليها الوزارة.

أهمية صندوق مصر السيادي

أكدت وزيرة التخطيط على أهمية صندوق مصر السيادي الذي يعد الذراع الاستثماري للدولة، مشيرة إلى الجهود المبذولة لتوطين صناعة القطارات، وهي صناعة كثيفة التكنولوجيا والعمالة. وأوضحت أن الصندوق الصناعي يعمل على مجموعة من الصناعات المغذية، بهدف استكمال المنظومة وتقليل الاستيراد.

جهود الحكومة لتحسين البنية التحتية

تطرقت السعيد إلى الجهود الحكومية المبذولة لتحسين البنية التحتية، مشيرة إلى أن الاستثمار في شبكة الطرق وتحسين المواصلات العامة يأتي في إطار اعتبار المواطن المصري أغلى ثروة للدولة، وأضافت أن هذه الاستثمارات تهدف إلى توفير بنية تحتية جيدة تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين ودفع عملية التنمية الاقتصادية.