شعبة الأدوية: شروط هيئة الدواء لمزاولة النشاط والإنتاج تعرقل العديد من الشركات

رفعت الشعبة العامة للأدوية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل بالاتحاد العام للغرف التجارية مذكرة عاجلة لعقد لقاء مع الدكتور تامر محمد عصام رئيس هيئة الدواء المصرية لمناقشة الشروط التي وضعتها الهيئة للحصول على تراخيص مزاولة النشاط والانتاج للشركات المصنعة لدى الغير والتي بحسب مجلس إدارة الشعبة بالرغم من كافة الجهود والمفاوضات التي تم بذلها مع هيئة الدواء المصرية لتغيير العديد من الشروط التعجيزية لصغار المنتجين إلا أنه لا يزال هناك بعض العراقيل التي تهدد بتوقف نشاط العديد من الشركات.

وقال الدكتور علي عوف رئيس الشعبة خلال اجتماع مجلس الإدارة والذي عقد بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أهم الشروط اللازم تعديلها متعلق بشروط التخزين والتزام الشركات بترخيص مخازن لا تقل مساحتها عن 100 متر مربع وهو ما يعد عقبة كبيرة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة نظرا لارتفاع تكلفة ترخيص هذا الحجم من المساحة التخزينية والتي هي في الأساس غير ضرورية لحجم أو طبيعة نشاط تلك الشركات ويعتبر إعادة قيد الشركات كل عشرة أعوام ثاني أهم الشروط الخلافية بين المنتجين وهيئة الدواء وذلك لتغاير الشرط مع منطق أو قانونية ادارة الأعمال فمن المنطقي تحديث البيانات أو تجديد تسجيل الشركات دون الغاء ترخيصها واعادة قيدها من جديد.

وأضاف عوف أن الستة أشهر الماضية شهدت العديد من المفاوضات والمباحثات مع أعضاء الهيئة لتعديل شروط مزاولة المهنة للشركات المحلية لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال الهام موضحا أن الشركات المحلية المصنعة لدى الغير لإنتاج المثائل الدوائية تمثل حوالي 5% من حجم صناعة الدواء في مصر والذي بلغ العام الماضي حوالي 80 مليار جنيه ويبلغ عدد تلك الشركات حوالي 1800 شركة وتساهم بشكل كبير في تشغيل مصانع الأدوية المحلية.

وتابع أن توقف هذه الشركات لن يؤثر عليها فحسب وإنما سيمتد تأثيره للمصانع التي يتم تشغيلها كما سيؤثر على العائدات الضريبية التي تدخل خزانة الدولة من عائد نشاطها بالإضافة إلى تأثير ذلك المباشر على معدلات البطالة وتراجع نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحايل الدولة بكل قوتها من تشجيعها وتنميتها لما تمثله من أهمية للاقتصاد القومي.