الكاتب الصحفي محمود نفادي يكتب ”نواب الكيف”.. برأهم القانون وأدانتهم السياسة

من القصص البرلمانية المثيرة، بل والمثيرة جدا، والتى عاصرت جميع فصولها واسرارها فى عام ١٩٩٠، والتي بدأت باتهام تسعة نواب بالمجلس بالإتجار بالمخدرات، وانتهت بإسقاط عضوية ٣ نواب منهم، فقط، والإبقاء على ٦ نواب آخرين، رغم ان اول تقرير برلمانى للجنة التشريعية، برئاسة الدكتورة فوزية عبد الستار اعلن براءة النواب التسعة طبقا للقانون، وأشار إلى أن الاتهامات الموجهة إليهم تمت بناء على تحريات مرسلة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
وقد بدأ الفصل الاول لقصة "نواب الكيف" بحملة صحفية للكاتب الصحفى بالأخبار، وجيه ابوذكرى، معتمدا على شهادات موثقة من تحريات ادارة مكافحة المخدرات، وحدد اسماء تسعة نواب، منهم ٦ نواب ينتمون لمحافظات الصعيد، ونائبان من جنوب سيناء، ونائب ينتمى لمحافظة مرسى مطروح.

وفور بدء الحملة الصحفية، التقط الدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس، الخيط وقرر احالة النواب التسعة الى هيئة المكتب للتحقيق معهم، ثم احالتهم للجنة التشريعية برئاسة الدكتورة فوزية عبدالستار.
وكان الفصل الثانى من فصول القصة مفاجاة غير متوقعة، بأن انتهت اللجنة التشريعية الى براءة النواب التسعة وكيدية الاتهامات الموجهة اليهم، وعدم صحة محاضر التحريات.

وقبل ان تكتمل سعادة النواب بهذا القرار، حدثت مفاجاة اخرى غير متوقعة.
وهنا، كان الفصل الثالث بقرار المجلس باحالة الملف والنواب التسعة الى لجنة القيم برئاسة الدكتور عبد الاحد جمال الدين، وكيل المجلس، وهى لجنة تأديب سياسية، وليست قانونية لمحاكمة النواب التسعة بتهمة فقدان الثقة والاعتبار، استنادا الى تحريات ادارة مكافحة المخدرات، وايضا إلى تقارير للمدعى العام الاشتراكي.

وقد ابلغنى الدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس، بعد عدة سنوات بسر يبوح به لأول مرة، الا وهو ان الرئيس الراحل حسنى مبارك كان وراء قرار الإحالة للجنة القيم، حيث اتصل بالدكتور فتحى سرور بعد براءة النواب التسعة من اللجنة التشريعية، وقال له:" ينفع يا فتحى نواب المخدرات يوقعون على طلب تزكيتى لرئاسة الجمهورية"، حيث كان النواب يزكون طلب الترشيح قبل تعديل الدستور.

وفهم الدكتور فتحى سرور مغزى سؤال الرئيس مبارك، وعلى الفور احالهم الى لجنة القيم.
وكان الفصل الثالث داخل لجنة القيم، برئاسة الدكتور عبد الاحد جمال الدين، الذى تبنى اتجاها لفصل النواب التسعة، وعارضه اتجاه آخر قاده كمال الشاذلى، وكان زعيما للاغلبية، تضمن فصل نائبى جنوب سيناء عايد سلمى، ومحمد المبارك، ونائب مرسى مطروح عبد الرحمن عبد الجواد، حيث أن نواب المحافظات الثلاث كان عددهم قليلا، بينما النواب الستة الآخرون ينتمون لمحافظات الصعيد، وكان منهم محمد ابوالفتوح، وفايز ابو الوفا، ومحمد محفوظ، شقيق وزير الصحة الراحل محمود محفوظ، وآخرون، لا بد من الابقاء عليهم والتصويت على ذلك.

وقد فازت جبهة كمال الشاذلى بسبعة أصوات مقابل ٦ اصوات لجبهة الدكتور عبد الاحد جمال الدين.
وكان الفصل الرابع والأخير، داخل قاعة المجلس ووسط حشد جميع النواب، حيث تحدث النواب التسعة، لدرجة ان النائب فايز ابو الوفا خرج فى كلمته عن النص ووجه شتائم الى الدكتور عبد الاحد جمال الدين، وكانت كلمة عبد الرحمن عبد الجواد، نائب مطروح مؤثرة للغاية، لدرجة ان النواب صفقوا له ولكنهم اسقطوا عضويته.
وانتهى قرار مجلس الشعب بإسقاط عضوية النواب الثلاثة وضحوا بهم لإنقاذ نواب الصعيد الستة، طبقا للخطة البرلمانية التى رسمها كمال الشاذلى، لأنه كان ادرى بما كان يخطط له نواب الصعيد لو تم التصويت بإسقاط عضوية النواب الستة.
والغريب ان عايد سلمى، نائب جنوب سيناء، تم تكريمه لدوره فى حرب اكتوبر، وظهر أن الاتجار بالمخدرات كان تكليفا له حتى يؤدى مهام عسكرية واستخباراتية داخل سيناء.
وهكذا، انتهت فصول قصة وأسرار "نواب الكيف"، وظهرت نتائجها عام ٢٠١٥ ، بصدور حكم قضائى بالزام المرشحين للبرلمان بتقديم كشف وتحليل للمواد المخدرة مع أوراق الترشيح، حتى لا تتكرر قصة "نواب الكيف"، من جديد.
وستظل الحقيقة المؤكدة والمسجلة فى مضابط البرلمان ان "نواب الكيف" برأهم القانون وأدانتهم السياسة.