القابضة للمياه تقيم مشاريع برنامج الترقي لدرجة مدير عام بالشركات التابعة

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية الارتقاء بمستوى الأداء ورفع كفاءة العاملين بالشركات التابعة، وتأهيلهم لتولى المناصب القيادية وفقا للشروط والمعايير التى تضعها الشركة القابضة لبرامج المسار الوظيفى والترقى.

وأكد أن الاهتمام بالعنصر البشرى ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة تلبية الخدمة فى أقل وقت ممكن.

وكانت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عقدت ورشة عمل لتقييم مشاريع مشاركين برنامج المسار الوظيفي الإداري للقيادات المؤهلة لدرجة رئيس قطاع الشركات بشركات ( صرف القاهرة -القليوبية- الغربية - الجيزة)، من خلال اللجنه المقيمة والمكونه من عدد من الخبراء المعتمدين بالشركه القابضة.

وشملت ورشة العمل عروضا تقديمة للخطط التطويرية لتحقق الأهداف الخاصة بالقطاعات المختلفة.

إعادة هيكلة

وقال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الدولة المصرية ووزارة الإسكان والمرافق بدأت خطوات مبكرة في تطوير قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي حيث تم إعادة هيكلة القطاع منذ أكثر من 15 عاما، لتكون الجهات التي تدير القطاع في مصر حاليا هي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذى، وهيئة المجتمعات العمرانية، والجهاز التنظيمى لمياه الشرب وحماية المستهلك.

جاء ذلك أثناء المنتدى الثالث لسياسات الاستثمار في المياه بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل االمتوسط، الذي نُظم في إطار أسبوع القاهرة للمياه 2021، بحضور الدكتور أيمن عياد مدير قطاع المياه والمرافق وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومن عدد من الخبراء الدوليين.

واستعرض رئيس الشركة القابضة، التجربة المصرية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، موضحا دور الشركة القابضة وشركاتها التابعة في تنقية وتحلية ونقل وتوزيع وبيع مياه الشرب وتجميع ومعالجة والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي، للوصول إلى مستوى الصناعة العالمية في إدارة شركات مياه الشرب من خلال تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجيه، أهمها تقديم خدمة متميزة للعملاء، تحقيق التوازن المالى، تنمية وعى المواطنين بقضايا المياه، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسى، وتنمية الاستثمارات.

التحديات المائية

وأشار إلى أن من أهم التحديات المائية الحالية هي الزيادة السكانية المطردة، لذا اتجهت الحكومة المصرية لإيجاد مصادر بديلة من المياه، حيث تتوسع حاليا في تحلية مياه البحر كمصدر هام للمياه بالمحافظات الساحلية، بهدف عدم نقل مياه النيل إلى المناطق البعيدة من خلال شبكات بأطوال تصل لمئات الكيلومترات فضلًا عن التعديات على خطوط نقل المياه مما يؤدى إلى إهدار كميات هائلة من المياه.

وأشار أنه تم وضع خطة استراتيجية لاستثمارات تحلية مياه البحر حتى عام 2050 بمشاركة القطاع الخاص، مضيفا أن الشركة القابضة لديها مخطط عام يوضح كافة الاحتياجات المستقبلية من مياه الشرب والصرف الصحى، ويتم تحديثه دوريا طبقا للاحتياجات من حيث التوسعات المستقبلية والتطور العمراني والسكاني.