رسميًا.. بدء تطبيق قانون العمل الجديد مطلع سبتمبر المقبل

استكمل محمد جبران، وزير العمل، جولته بمحافظة القليوبية، اليوم الإثنين، بافتتاح ورشة عمل تثقيفية للتوعية بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، وعدد من أعضاء مجلس النواب والمستثمرين.

وشارك في الورشة ممثلون عن إدارات الموارد البشرية والسلامة والصحة المهنية بـ130 شركة بالمحافظة، بإجمالي 217 مشاركًا

سلَّم الوزير والمحافظ، خلال الافتتاح، 30 عقد عمل لذوي الهمم من أبناء القليوبية؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل.

بدأت فاعليات الورشة بكلمة ألقاها فوزي صابر، مدير مديرية العمل بالقليوبية، استعرض فيها أبرز الخدمات التي تقدمها المديرية للمواطنين.

وقدم إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، محاضرةً تناول فيها فلسفة القانون الجديد وأهدافه، موضحًا أنه يستهدف تحقيق التوازن بين طرفَي العملية الإنتاجية، وتعزيز الأمان الوظيفي للعاملين؛ بما يشجع على الاستثمار.

ورحَّب المحافظ أيمن عطية بزيارة الوزير، مثمنًا الجهود المبذولة من جانب مديرية العمل؛ لتوفير فرص عمل مناسبة، خصوصًا للشباب وذوي الهمم.

وأشار عطية إلى أن وجود منشآت صناعية كبرى بالقليوبية أسهم في توفير وظائف قريبة من أماكن سكن المواطنين، ما انعكس إيجابًا على تحسين حياتهم اليومية.

وأكد عطية أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق بيئة عمل عادلة ومنتجة، مشددًا على أن الهدف الأسمى لكل الجهود هو خدمة المواطن وتوفير حياة كريمة له، وأن التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية هو الطريق لتحقيق التنمية المستدامة.

القانون يدخل حيز التنفيذ في سبتمبر

وأوضح وزير العمل أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة ندوات وفاعليات تنظمها الوزارة للتوعية بمواد القانون الجديد، المقرر بدء تطبيقه في الأول من سبتمبر 2025 بعد الانتهاء من إعداد لائحته التنفيذية.

وأشار جبران إلى أن إصدار القانون جاء بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي صدَّق عليه عقب موافقة مجلس النواب، وذلك بعد حوار مجتمعي موسع أسفر عن تشريع متوازن يتماشى مع معايير العمل الدولية، ويعزز امتثال مصر للاتفاقيات الحقوقية المرتبطة بالحق في العمل وضمان ظروف عمل عادلة.

وأكد جبران أن القانون الجديد يحقق التوازن بين جميع الأطراف؛ الحكومة من خلال ضمان سوق عمل منتجة وجاذبة للاستثمار، وأصحاب الأعمال عبر دعم نمو مشروعاتهم وتوسيع أنشطتهم، والعمال من خلال ضمان الأجر العادل، والأمان الوظيفي، والحماية الاجتماعية.

واستعرض الوزير عددًا من المواد المرتبطة بعقود العمل، وتراخيص الأجانب، والمحاكم العمالية، وحقوق المرأة، والصحة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى مواكبة أنماط العمل الحديثة.

وشدد جبران على أن القانون يولي أهمية خاصة لتنمية مهارات الموارد البشرية وتلبية متطلبات سوق العمل المحلية