خطوة برلمانية جديدة لتعديل قانون الإيجار القديم – (التفاصيل).

كشفت النائبة مها عبدالناصر عضو مجلس النواب، عن الحزب المصري الديمقراطي عن عزم الهيئة البرلمانية للحزب التقدم بتعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب السابق والمعمول به حاليا.

الت عبدالناصر إن الحزب يعكف حاليا على وضع تعديلات تشريعية لقانون الإيجار القديم من شأنها أن تعيد لميزان العدل توازنه موضحا أن أولوياتهم في التعديلات المادة الـ7 من القانون والتي تتعلق بإخلاء العين المؤجرة بعقود الإيجار القديم بعد 5 و7 سنوات حسب طبيعة كل عين مؤكدا رفض الحزب وهيئته البرلمانية لفكرة طرد المستأجرين.

وأوضحت عبدالناصر أن رؤية الحزب لا تعارض فكرة زيادة القيمة الإيجارية للعين سواء كانت سكنية أو تجارية لكن الرفض فيما يتعلق بإخلاء الوحد وطرد المستأجرين خاصة الجيل الأول منهم والذي بلغ الكثير منهم مراحل متقدمة من العمر.

ولفتت عبدالناصر إلى أن فكرة إخلاء بعض العينات التجارية سيشكل عبء مادي كبير على المستأجرين "الصيدليات عشان تخلي هيبقى صاحب الصيدلية محتاج مبالغ كبيرة عشان يرخص صيدلية في مكان تاني".

واختتمت عبدالناصر حديثها مؤكدا على ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم المعمول به حاليا بإعتباره يهدد التماسك المجتمعي.