محكمة أميركية تتهم إيرانيَين بمحاولة التأثير في انتخابات 2020
اتهمت المحكمة الفيدرالية، في مانهاتن، الخميس، إيرانيين اثنين، بمحاولة التدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2020، وبث الشكوك، وزرع الفوضى في صفوف الأميركيين.
وتم اتهام كل من محمد حسين موسى كاظمي، وسجاد كاشيان، بالمساعدة التكنولوجية، في تنظيم المخطط الذي كان يرمي، بمساعدة إيرانيين آخرين، لترهيب الناخبين الأميركيين قبل الانتخابات الرئاسية، العام الماضي، من خلال رسائل تهديد، ونشر معلومات مضللة.
ويقول مسؤولون أميركيون إن الهدف من عملية التأثير التي قادها هؤلاء، لم يكن تغيير نتائج الانتخابات، ولكن زرع الفوضى والخلاف وخلق تصور بأن النتائج لا يمكن الوثوق بها.
وشملت جهود التأثير تلك، رسالة يُزعم أنها من مجموعة اليمين المتطرف، "Proud Boys"، هددت الناخبين الديمقراطيين بإلحاق الأذى الجسدي بهم إذا لم يغيروا انتماءهم الحزبي والتصويت لترامب.
ومن المنتظر أن تعلن وزارة الخزانة الأميركية، عن عقوبات ضد المتهمين وزملائهم والشركة التي عملوا بها.
والخميس، أعلن وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، عن تصنيف الولايات المتحدة ستة أفراد إيرانيين وكيان إيراني واحد على لائحة العقوبات لدورهم في محاولة التأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020.
وقال بلينكن في بيان له "من خلال اتخاذ هذا الإجراء تُظهر حكومة الولايات المتحدة أننا سنحاسب الجهات التي ترعاها الدول على محاولتها تقويض ثقة الجمهور في العملية الانتخابية والمؤسسات الأميركية".
وأشار إلى أن هذه الجهات، بما فيها الجماعات الإيرانية، ساهمت في أنشطة سرية لنشر معلومات مضللة من خلال مواقع الويب ووسائل التواصل الاجتماعي المصممة لتقويض ثقة الأميركيين بالانتخابات الأميركية.
والمتهمون، ليسوا رهن الاحتجاز، ويعتقد أنهم ما زالوا في إيران، لكن المسؤولين يأملون أن تؤدي لائحة الاتهام والعقوبات المصاحبة لها إلى تقييد قدرتهم على السفر.
وحاول المتسللون اختراق مواقع الناخبين في 11 ولاية ونجحوا في تنزيل معلومات الناخبين لأكثر من مئة ألف شخص في ولاية واحدة.
وأرسلوا ما وصفه المسؤولون برسائل منظمة بعناية إلى الأميركيين من كلا الحزبين السياسيين الرئيسيين.
وتقول لائحة الاتهام، بالنسبة للمسؤولين الجمهوريين والأشخاص المرتبطين بحملة ترامب، إن المتسللين صاغوا رسائل على فيسبوك زعمت زوراً أن الديمقراطيين كانوا يخططون لارتكاب تزوير في التصويت.
وانتشر مقطع فيديو مصطنع عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي يُزعم أنه يُظهر قرصنة فردية لمواقع التصويت بالولاية وتسجيل بطاقات اقتراع غيابية احتيالية.
وفي حالة الديمقراطيين، يقول المسؤولون، أرسل المتسللون رسائل بريد إلكتروني هددت بـ "ملاحقة" الناخبين الذين لم يدعموا ترامب.
وقال مساعد المدعي العام ماثيو أولسن، رئيس قسم الأمن القومي بوزارة العدل: "توضح لائحة الاتهام هذه كيف شن اثنان من الفاعلين المتمركزين في إيران حملة هادفة ومنسقة لتقويض الثقة في نزاهة النظام الانتخابي الأميركي ولإثارة الخلاف بين الأميركيين".
وقال في بيان، وفق وكالة أسوشيتد برس، توضح المزاعم كيفية عمل حملات التضليل الأجنبية وتسعى للتأثير على الرأي العام الأميركي.
