ما العائد الاقتصادى من مشروعات الدلتا الجديدة؟ خبراء يكشفون: خطوة حاسمة لتحقيق الأمن الغذائي

أكد الخبير الاقتصادى على الإدريسى، أن موسم حصاد 2026 يعكس بشكل واضح النتائج الإيجابية للتوسع الزراعى الذى نفذته الدولة خلال السنوات الأخيرة، خاصة فى إطار مشروع «الدلتا الجديدة» والمشروعات المرتبطة به، والتى تُعد من أكبر مشروعات الاستصلاح الزراعى فى الشرق الأوسط، لما تمثله من أهمية استراتيجية على المستويات الاقتصادية والغذائية والاستثمارية.

وأوضح الإدريسى أن مشروع الدلتا الجديدة يستهدف استصلاح وزراعة نحو 2.2 مليون فدان، منها أكثر من 800 ألف فدان ضمن مشروع «مستقبل مصر»، وهو ما يسهم فى زيادة الرقعة الزراعية بشكل ملموس، ويدعم قدرة الدولة على رفع معدلات الإنتاج المحلى من المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح والذرة والمحاصيل الزيتية.

وأشار إلى أن هذه المشروعات تمثل أحد أهم محاور تعزيز الأمن الغذائى المصرى، خاصة فى ظل الاضطرابات العالمية التى كشفت خطورة الاعتماد المفرط على الاستيراد، لافتًا إلى أن مصر كانت تستورد كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية بتكلفة سنوية تتجاوز عشرات المليارات من الدولارات

وأكد الإدريسى أن هذه المشروعات وفرت مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة فى قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والنقل والخدمات اللوجستية، فضلًا عن مساهمتها فى تعزيز الصادرات الزراعية المصرية التى تجاوزت مؤخرًا 9 مليارات دولار، مع توقعات بزيادتها خلال السنوات المقبلة.

ولفت إلى أن الدولة تعتمد فى هذه المشروعات على أحدث نظم الرى الحديثة التى توفر ما بين 30% إلى 40% من استهلاك المياه مقارنة بالطرق التقليدية، إلى جانب التوسع فى مشروعات إعادة استخدام المياه، مثل محطة معالجة مياه الصرف الزراعى بالحمام، والتى تُعد من أكبر المحطات عالميًا.

واختتم الإدريسى تصريحه بالتأكيد على أن هذه المشروعات لا تقتصر على الزراعة فقط، بل تمتد لإقامة مجتمعات عمرانية وصناعات غذائية ومناطق لوجستية متكاملة، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد المصرى، ويدعم التحول نحو نموذج تنموى قائم على الاكتفاء الذاتى النسبى وتقليل الضغط على العملة الأجنبية، وتحويل الأراضى الصحراوية إلى مناطق إنتاج وتنمية مستدامة.

و أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، أن الدولة المصرية تمضى بخطى متسارعة نحو التوسع فى تنفيذ المزيد من المشروعات القومية واستصلاح الأراضى الزراعية الجديدة، بما يمثل إضافة حقيقية لرئات الدولة التنموية، ويسهم فى تعزيز الرقعة الزراعية وزيادة مساحة المعمور من إجمالى مساحة مصر.

وأوضح الشافعى أن نسب التعمير وزيادة الرقعة السكانية المستغلة شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت من نحو 5 أو 6% إلى ما يقارب 15%، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة فى التوسع الأفقى وإقامة مجتمعات عمرانية وزراعية جديدة.

وأشار إلى أن هذه الجهود تستهدف فى المقام الأول تأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، من خلال زيادة الإنتاج المحلى وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتى، بما يعزز منظومة الأمن الغذائى، مضيفا« أن الأوان أن نقلل الفاتورة الاستيرادية ونعتمد على المنتج المحلي».

وأضاف الخبير الاقتصادى أن التوسع الزراعى والتنموى يفتح المجال أمام تقليل فاتورة الاستيراد، ودعم الاعتماد على المنتج المحلى، بما يخفف من أعباء الميزان التجارى ويسهم فى تقليص العجز بشكل تدريجى وصولًا إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة.

وأكد الشافعى أن ما تشهده الدولة من مشروعات زراعية وتنموية فى مختلف ربوع مصر يعكس توجهًا واضحًا نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتعزيز الاعتماد على القدرات الوطنية وسواعد المصريين فى بناء منظومة إنتاج قوية ومستدامة.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن استمرار هذا النهج من التوسع فى الأراضى الزراعية والمشروعات القومية يمثل خطوة مهمة نحو تخفيف العبء الاقتصادى، ودعم استقرار الأسواق، وتحقيق نقلة نوعية فى بنية الاقتصاد المصرى خلال السنوات المقبلة.