خبير يحدد ضوابط تطوير سوق المال وإنقاذ الأسهم من التدهور
حدد حافظ سليمان - استشاري إدارة الأعمال والاستثمار؛ في رؤيته لتطوير بورصة مصر- عدة ضوابط لتطوير سوق المال وانقاذ ما يمكن انقاذه من خلال تغيير قانون سوق المال بحيث يكون تشكيل مجلس إدارة البورصة بالانتخاب بالكود الموحد لجميع المستثمرين، ومن المنتخبين يأتي رئيس المجلس واعتماد آلية التصويت بالكود الموحد كآلية وحيدة لاتخاذ القرار في كل ما يتعلق من إجراءات جديدة تخص لبورصة المصرية.
وأضاف إن إنشاء هيئة سوق مال مستقلة ومنفصلة عن الرقابة المالية لتكون قادرة على المتابعة اللصيقة والتعامل مع المتغيرات الدائمة بأسواق مال العالم ؛ فلا يصح نهائيا أن تتداول تقارير عالمية أن بورصة مصر هي أسوأ ثالث بورصة علي مستوي العالم 2020 ويمر ذلك مرور الكرام دون إجراءات إصلاحية عاجلة.
النظرة للأرقام الكارثية الحالية لبورصة مصر لا تدع هناك مجال للشك في فشل المنظومة الحالية تمامًا ويكفي انهيار قاعدة المستثمرين من 3.4 مليون الي فقط خمسة آلاف متداول يوميا وهروب الشركات من القيد من 1200 شركة الي 208 شركة وانخفاض إجمالي رسملة السوق من 120% من الناتج المحلي الي ما دون 11% فقط.
وتابع ؛ انه من المهم في المرحلة الحالية لإحداث نقلة كبيرة ببورصة مصر هي توحيد جهود وأدوار جميع الجهات المعنية بالمنظومة نحو هدف واحد وهو جذب الاستثمارات والمستثمرين من الداخل والخارج.
ويتم توحيد الإشراف الإداري على الشركات المدرجة بالسوق في جهة واحدة فقط.... وأن يرفع الجميع يده علي حرية التعاملات دون أية تدخلات من قريب أو بعيد ؛ فلا يوجد سوق وهذا يمثل جوهر معضلة بورصة مصر ولا يوجد قاعدة متعاملين ولذلك تبدو معظم التعاملات لصعود أسهم كما لو كان هناك تلاعبات.
وقال:" إننا نحتاج في البداية بناء سوق قوي علي الاقل يمثل 50% من الناتج المحلي ووصول قاعدة المتعاملين الي خمسة ملايين وهذا رقم هزيل وليس حلم لو تمت المقارنة بالاسواق الناشئة سنجد عدد المتعاملين يتخطي نصف عدد السكان وفي الأسواق المتقدمة تتخطي 90% من إجمالي السكان، ورسملة سوق المال تتخطي أضعاف الناتج القومي ".
وأشار إلى أن المشكلة الحقيقية ببورصة مصر هي ضعف قاعدة المتعاملين وهشاشة رسملة السوق ولذلك نتمنى وجود خطة عاجلة محددة الأرقام لمجلس البورصة في رقمين لمستهدفات واضحة لقاعدة المستثمرين ورسملة السوق وان تشتمل ذات الخطة المعلنة على الإجراءات المطلوبة من الجهات ذات الصلة لتحقيقها لكل نضع الجميع أمام مسؤوليته بشكل واضح؛ وكذلك يتم تجريم أية تصريحات تخص البورصة من أي مسؤول مهما كان منصبه ؛ فتجربة التصريحات غير المسئولة عن الضريبة كبدت البورصة المصرية خسارة فادحة والدولة هي الخاسر الأكبر من تعميق هذا المناخ الطارد للاستثمار.
