وزارة التخطيط تكشف جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن العام 2021، شهد قيادة جهود تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، عبر تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية في الاقتصاد المصري والذي يمثل المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي يستهدف تحويل مسار الاقتصاد ليصبح اقتصادا إنتاجيا.

وشملت جهود تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، الخطة التنفيذية لتنمية الأسرة المصرية، والتي تتضمن بعدين رئيسيين هما ضبط النمو السكاني والارتقاء بجودة حياة المواطن كالتعليم والصحة وفرص والتمكين الاقتصادي والثقافة.

وضمن جهود تحقيق التنمية الشاملة، مشروع تطوير أول مؤشر لتنافسية المحافظات، والذي يحتوي مؤشرًا تم تصميمه ليكون أداة داعمة لضمان فاعلية السياسات وتحسين الأداء التنموي وزيادة إنتاجية المحافظات وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار، ومن المنتظر إطلاقه مطلع العام 2022.