وزيرة التجارة والصناعة تستعرض الموقف التنفيذي لتحفيز قطاع الصناعة | تفاصيل

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنه تم الانتهاء من 30 إجراء مع عدد من الوزارات والجهات ضمن الـ 100 إجراء مقترحة لتحفيز قطاع الصناعة، وأنه جار استكمال التنسيق مع الجهات الأخرى لتحديث البيان تباعًا.

وأضافت أن الإجراءات المنتهية تضمنت زيادة دعم الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ورفع الكفاءات الفنية بها، بما يسهم في تيسير عمليات التصدير، وتوسيع نطاق الاستفادة من المجالس التصديرية القائمة لتشمل الصناعات الغذائية الصغيرة، خاصة منتجي صناعات منتجات الألبان، ووضع آليات لتحفيز صغار المنتجين على الانضمام لتلك المجلس.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء لاستكمال متابعة خطوات تنفيذ 100 إجراء مقترحة لتحفيز قطاع الصناعة، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

واشارت الوزيرة إلى أنه تم كذلك الانتهاء من تفعيــل لجان الفحص المشترك بالموانئ والمنافذ الجمركية، وربطهــا إلكترونيًا بجهات الاختصاص التابعـة، فضلًا عن تبسيط نظام التكويد والتراخيص وإصدار الشهادات الزراعية بسهولة، وتقليل الجهات المتعامل معها وتقريبها من المزارع، وتعميم منظومة تداول القطن على كافة محافظات الجمهورية.

وفي الوقت نفسه، أشارت الوزيرة إلى الانتهاء أيضا من تفعيل دور برامج مركز تحديث الصناعة التي تستهدف تطوير المصانع، بما يسهم في تشجيع الشركات المستثمرة على زيادة نسبة المكون المحلي، ووضع حزم تشجيعية للصناعات المغذية لزيادة نسب المكون المحلي، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة التي تم طرحها وخفض التكاليف ذات الصلة بعمليات التقييم ودراسات الجدوى، والتعاون مع مراكز التصاميم الدولية والاستفادة من خبرات المصممين ذوي السمعة العالمية لتطوير الإنتاج بما يتناسب مع أذواق الأسواق المستهلكة، وتفعيل دور المراكز التكنولوجية.

كما نوهت الوزيرة إلى الانتهاء كذلك من إجراءات تعزيز الشراكة بين الجامعات ومراكز البحوث مع القطاع الخاص؛ لإنشاء وتفعيل المراكز البحثية الخاصة في المناطق الصناعية الجديدة، وإنشاء التجمعات الابتكارية في القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز استفادة الصناعات الإلكترونية ومنتجاتها من حوافز برنامج تنمية الصادرات، وميكنة صندوق تنمية الصادرات؛ من أجل تسريع إجراءات رد المساندة التصديرية.

وتضمنت الإجراءات المنتهية أيضًا التوسع وتسهيل أعمال شركات ضمان مخاطر التصدير، وتعزيز عمليات فتح فروع للبنوك في الدوائر الجمركية، وإنشاء فروع صغيرة للبنوك بالمحافظات والمناطق النائية، فضلاً عن تفعيل تخصيص نسبة لا تقل عن 20 % من المشتريات الحكومية لصالح المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتفعيل إعفاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من ضريبة الأرباح الرأسمالية في حالة بيع الآلات والمعدات واستخدام العائد في شراء آلات ومعدات جديدة.

كما تم إعداد دليل إجراءات لتحويل المشروعات من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمساعدة في المحافظة على المشروعات التراثية.