نواب: قرارات الرئيس السيسي تحقق العدالة الاجتماعية وتعكس ثمار الإصلاح الاقتصادي

ثمن عدد من أعضاء مجلس النواب قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه إضافة إلى تعيين ٣٠ ألف مدرس سنويًا.

وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن قرارات الرئيس اليوم تعكس حقيقة أن الرئيس حقق الهدف الذي طالما أكده وهو أن المواطن هو هدف التنمية وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي يحقق مفهوم العدالة الاجتماعية ودعم الدولة ومساندتها للفئات متوسطة ومنخفضة وحماية محدودي الدخل.

وأوضح ياسر عمر أن الزيادة الجديدة بالحد الأدني هي الثالثة على التوالي وكذلك العلاوات فالعلاوة الجديدة هي الزيادة الثالثة على التوالى بعد أن قررت الدولة زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه لـ 2000 جنيه في عام 2019، ثم من 2000 جنيه لـ 2400 جنيه عام 2021، وأخيرًا من 2400 جنيه لـ 2700 جنيه عام 2022، بالإضافة إلى زيادة المعاشات.

وأكد عمر أن قرارات الرئيس تأتي في توقيت مهم لمواجهة زيادات الأسعار كما أن قرار تعيين ٣٠ ألف مدرس سنويًا يعني ٣٠ ألف فرصة عمل للمدرسين فقط.

وشدد ياسر عمر أن قرارات الرئيس تعكس إدراك القيادة السياسية والمتابعة الدقيقة لمشاكل المواطن واحتياجاته.

وقال النائب أحمد حتة عضو مجلس النواب، إن تعيين ٣٠ ألف مدرس سنويًا لمدة ٥ سنوات ينصف فئة من أهم فئات المجتمع ويسد عجز المدرسين في المدارس.

وقال "حتة" في تصريح صحفي اليوم إن رفع الحد الأدنى للمرة الثالثة يرفع مستوى المعيشة للطبقة المتوسطة إضافة الى العلاوة السنوية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وأكد محمود الصعيدي عضو مجلس النواب أن قرارات القيادة السياسية تهدف للارتقاء بمستوي معيشة وتحسين حياة المواطن وهو ما أكده الرئيس السيسي دائما أن المواطن هو هدف التنمية على كافة المستويات.

وأضاف الصعيدي في تصريحات صحفية أن الرئيس السيسي يدرك ويعلم تماما مشاكل المصريين ويراعي تمامًا الأوضاع الاقتصادية خاصة لمحدودي ومتوسطي الدخل وكان الرئيس داىما منحازا للمواكن ويعلم أن الشعب هو من تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية جراء الاقتصادية التي ترتب عليها ارتفاع الأعباء زيادة تكلفة المعيشة.

وأضاف عضو مجلس النواب أن قرارات الرئيس الأخيرة تحقق توازنا كبير وتعد من أبرز القرارات التي تحسن بشكل كبير وسريع مستوى معيشة المواطنين، وتساعدهم على مواجهة آثار التضخم وزيادة الأسعار وتحقق الرضا لدى المواطن.