200 مليار جنيه تكلفة تخفيف آثار جائحة كورونا.. تعرف على التفاصيل

تسببت جائحة كورونا، فى إعادة ترتيب مختلف الدول لخارطة أولوياتها، وذلك نتيجة ما سببه من تداعيات وأعباء جديدة على الموازنة العامة، وهو ما جعل الوضع استثانئ ومضطرب بمختلف الدول ومنها ما تمكن من الصمود والاستمرار ومنها ما انهار اقتصاده وواجهته إشكاليات كبرى، وتمكنت مصر من إحداث توازنات من الصعب جدا تحقيقها.

وحسب تصريحات مسبقة للدكتور محمد معيط، وزير المالية، لتليفزيون "اليوم السابع"، فقد تم رصد 200 مليار جنيه على مدار سنتين لتخفيف أزمة كورونا، مؤكدا أن الدولة تدرك ما يتحمله المواطن، ولكن تحديات مصر شديدة جدا، ونحاول نشتغل على كل الملفات، ومنها تحسين مستوى المعيشة وتحسين مستوى الخدمات، وتوفير فرص عمل، ضخ استثمارات جديدة للحفاظ على ما تم إنجازه، وتوصيل الصرف الصحى لكل القرى، وتوفير سكن اجتماعى بعد التوقف، وتوفير مئات الآلاف من السكن الاجتماعى، وإنشاء شبكات الطرق والكبارى والأنفاق.

وفي سياق آخر، فقد كانت قد أكدت وزارة التخطيط أن الدولة عملت من خلال توجه استراتيجي بالتوازن الشديد بين الحفاظ على صحة المواطن وهو أولوية أولى من خلال الإجراءات الاحترازية، وفى نفس الوقت استمرار حركة النشاط الاقتصادي.

ونرصد أبرز ما عملت عليه الحكومة في تخفيف آثار الجائحة وإحداث تنمية اقتصادية خلال الفترة الماضية:

-شراء لقاحات كورونا، واتخاذ كل الإجراءات المرتبطة بالإنفاق الصحى.

- استيراد الكثير من المنتجات الأساسية مثل البترول والقمح وزيت الطعام والسكر.

- توفير فرص عمل، وضخ استثمارات جديدة للحفاظ على ما تم إنجازه.

-تحسين معيشة المواطن في إطار مبادرة حياة كريمة والعمل على توصيل الصرف الصحى لكل القرى.

-توفير سكن اجتماعى بمئات آلاف الوحدات للتصدي للعشوائيات.

- مواصلة إنشاء شبكات الطرق والكبارى والأنفاق.

-العمل على زيادة الإنتاج واستصلاح أراضى زراعية جديدة، وزيادة الصادرات.

-توزيع الاستثمارات وزيادتها على القطاعات ذات الأولوية وهم التعليم والصحة والتحول الرقمى.

- توفير مساندة سريعة للقطاعات المتضررة من الأزمة، لوجود قطاعات توقفت بشكل كلى مثل السياحة والطيران.

- تقديم تسهيلات السياسة النقدية وإعادة جدولة بعض الديون، وتوفير القروض المسيرة.

-منحة رئاسية للعمالة غير المنتظمة، بجانب زيادة المعاشات والأجور والمعاشات في وقت اتخاذ دول أخرى إجراءات تقشفية.

-ترشيد الإنفاق بإعادة ترتيب الأولويات للاستثمارات العامة بما يتماشى مع تداعيات الأزمة.

- زيادة الاستثمارات لتمويل مشروعات الأشغال العامة لخلق مزيد من فرص العمل، وتعزيز قطاع الاتصالات ، وتوطين الصناعة.