مجلس الوزراء يوافق على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، والخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وإدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، مع الوضع في الاعتبار الملاحظات التي طرحها الوزراء.

 

اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات

جاءت أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وإدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، في 56 مادة عبر 6 أبواب، وذلك بخلاف مواد الإصدار، وتضمنت أحكاما تتعلق بالجهات المنفذة لإدارة المخلفات واختصاصاتها، كما نظمت اللائحة الأحكام الخاصة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، من حيث أهدافه واختصاصاته ومهامه.

وأفردت اللائحة التنفيذية بابًا خاصا للمخلفات غير الخطرة، والتي من بينها المخلفات البلدية، مخلفات الهدم والبناء، المخلفات الزراعية، وكذا الصناعية، كما جاءت اللائحة بباب للمواد والمخلفات الخطرة، والأحكام الخاصة بالتداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة.

وتضمنت اللائحة عددا من الملاحق، منها ما يتعلق بسجل الشركات العاملة في مجال إدارة المخلفات غير الخطرة، وكذا نموذج الترخيص لإدارة المخلفات غير الخطرة، ونموذج السجل البيئي لمنشأة معالجة المخلفات البلدية غير الخطرة، إلى جانب نموذج السجل البيئي للمدفن الصحي، فضلًا عن معايير ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها بطريقة سليمة صحيا وبيئيا، واشتراطات ومعايير تطهير التربة الملوثة.

 

القانون يقضي على الفراغ التشريعي

وفي وقت سابق، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد ولائحته التنفيذية جاء للقضاء على أكثر من 50 عامًا من الفراغ التشريعي فيما يخص إدارة المخلفات، حيث يراعي الإطار القانوني والجانب المؤسسي معا، ويتم حاليًا تطوير الهيكل التنظيمي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات تبعا للقانون والاختصاصات الموكلة للجهاز به.

وأوضحت أن القانون واللائحة يتضمنان 7 مواد تفصّل الأدوات الاقتصادية المقدمة لجذب الاستثمار في مجال المخلفات وطرق تمكين القطاع الخاص حتى لا تكون البيئة معرقلا للاستثمار، ومن تلك الأدوات قائمة أفضل الشركات التي تعالج مخلفاتها، ودعم الجمعيات الأهلية المؤهلة، ومنح العلامة الخضراء للمطاعم والمقاهي التي تستخدم بدائل البلاستيك، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوافق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حول تفصيلات ذلك.