وزير بريطاني: مارك زوكربيرج قد ينتهي به المطاف في السجن.. تفاصيل

يهدف مشروع قانون الأمان على الإنترنت في المملكة المتحدة، المتوقع عرضه على البرلمان في الأشهر القليلة المقبلة، إلى إجبار منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت على اتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتوى غير القانوني وحماية المستخدمين من ضرر الإنترنت.

وحذرت الوزيرة البريطانية للرقمية والثقافة والإعلام والرياضة، نادين دوريس، من أن الرئيس التنفيذي لشركة “فيسبوك” مارك زوكربيرج قد ينتهي به الأمر في السجن إذا فشلت الشركة، التي تُعرف الآن باسم ميتا، في الامتثال لتشريعات الأمان الجديدة على الإنترنت.

وقالت دوريس عندما سئلت في مقابلة مع “راديو تايمز” عما إذا كان كبار المسئولين التنفيذيين، مثل زوكربيرج، قد يجدون أنفسهم خلف القضبان “بالتأكيد”، إذا لم يتحركوا لحماية المستخدمين من ضرر الإنترنت بالتزامن مع قانون السلامة على الإنترنت، المقرر أن يكون قدم إلى البرلمان خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ومع ذلك، ظل آندي بوروز، رئيس سياسة سلامة الأطفال عبر الإنترنت في الجمعية الوطنية لمنع القسوة على الأطفال (NSPCC)، وهي مؤسسة خيرية بريطانية لحماية الطفل، متشائمًا بشأن تعهد دوريس.

كييف ستقع بعد 72 ساعة حال بدء الغزو الروسي..وأمريكا وأوروبا تستعدان لموجة لاجئين السعودية.. "السجون" تعلن عن وظائف للنساء على رتبة جندي

وادعى أنه “على الرغم من الخطاب، فإن مقترحات الحكومة الحالية تعني أن رؤساء التكنولوجيا لن يكونوا مسئولين شخصيًا عن الآثار الضارة لخوارزمياتهم أو فشلهم في منع الاستمالة، ولا يمكن مقاضاتهم إلا لفشلهم في توفير المعلومات للجهة التنظيمية”.

وأصر بوروز على أنه ما لم يتم تعزيز قانون الأمان على الإنترنت بشكل كافٍ، فإن العقوبات الجنائية ستكون بلا جدوي.

ووفقا له، ‘”يحتاج الأطفال إلى تنظيم جيد للتعلم، إلي جانب منع الانتهاكات التي يمكن تجنبها”.

بريطانيا تحدّث مشروع قانون الأمان عبر الإنترنت

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام قليلة من تعزيز الحكومة لمشروع القانون بإضافة عدد من الجرائم الجنائية الجديدة التي قد تؤدي إلى عقوبات بالسجن على كبار المسئولين التنفيذيين لمنصات الإنترنت.

وتشمل قائمة الجرائم ذات الأولوية حاليًا المساومة بالمواد الإباحية، وجرائم الكراهية، والاحتيال، وبيع المخدرات أو الأسلحة غير المشروعة، والترويج للانتحار أو تسهيله، فضلاً عن تهريب الأشخاص والاستغلال الجنسي، وبموجب قانون الأمان عبر الإنترنت، يجب إزالة أي مادة تحتوي على الجرائم المذكورة أعلاه من المنصات الاجتماعية والخطوات المتخذة لمنع المستخدمين من مواجهتها.

أما الجرائم التي تمت إضافتها، فهي تتعلق بنشر رسائل تنقل تهديدًا بضرر جسيم، وإرسال اتصال بهدف إحداث ضرر نفسي أو ضغوط نفسية خطيرة، وتعمد إرسال رسالة كاذبة بقصد إلحاق الأذى.