بدء اجتماع مجلس المحافظين لمناقشة قرارات مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل اجتماع مجلس المحافظين لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة.

ويعتبر ملف التعديات على الأراضي الزراعية هو الأبرز على طاولة اجتماع مجلس المحافظين اليوم بعد القرارات الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء والخاصة باعتبار التعديات علي الأراضي جريمة مخلة بالشرف.

وفي نفس الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى التوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الشأن، والإجراءات الفورية التي تتخذها الدولة، مشيرا إلى أن هناك قانونا يتم الإعداد له على وجه السرعة للتجريم الكامل للتعديات على الأراضي الزراعية، ومصادرة المخالفة؛ حتى لا يستفيد منها المواطن على الإطلاق، فهي بالفعل قضية أمن قومي.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذا موضوع تشاركي بين الدولة والمواطن ولابد أن يتعاون المواطن مع الدولة؛ للقضاء على هذه الظاهرة، حتى لا يظل الموضوع لا نهائي، فالمواطن يتعجل البناء في غضون يومين أو ثلاثة أيام، مؤكدا أن الموضوع ليس سباقا، فالمواطن يقوم بالبناء ويعقبه قيام الدولة بالهدم والإزالة من خلال أجهزة السلطة التنفيذية لما تم بناؤه، فهذا يعد بمثابة جريمة في حق أولادنا، مؤكدا أنه يتعين أن يكون هناك وعي لدى المواطن بهذا الملف، ومطالبا ممثلي الإعلام بإبراز فداحة هذه الجريمة، باعتبار أننا شركاء ونعمل معا من أجل مصلحة وطننا.

وفي السياق نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن كل المشروعات التي تقوم بها الدولة من أجل مواجهة الزيادة السكانية الهائلة، وهو ما يتطلب استثمارات هائلة لكي ننفذ تلك المشروعات، ولذا فإنه يحزننا مع كل هذا الجهد المبذول في استصلاح الأراضي، وإنفاق مبالغ طائلة في معالجة وتوفير المياه، وعشرات المليارات من الجنيهات، أن نفاجأ باستمرار ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، فلدينا آلاف الأفدنة من الأراضي تنتج غذاءنا منذ آلاف السنين يقوم بعض المواطنين بالتعدي عليها، من منطلق أن قطعة الأرض الصغيرة المتعدى عليها لن تؤثر في ضياع الأراضي الزراعية، ومن هذا المنطق لبعض المواطنين تضيع آلاف الأفدنة بهذا الشكل، مشددا على أن هذا الموضوع قضية أمن قومي، فهذا المتعدي يقترف جريمة في حق الوطن وأبناء وطنه والأجيال المقبلة، وهو ما يستلزم يدا قوية من الدولة وعقابا شديدا رادعا للمتعدين؛ للحفاظ على الرقعة الزراعية.