حملات حكومية لوقف تهريب خردة النحاس.. والمصانع تطالب بوقف التصدير

بدأت الحكومة ممثلة في وزارة المالية، شنّ حملات تفتيشية على المصانع العاملة في قطاع الخردة بالمناطق الحرة، عقب تفاقم أزمة نقص خردة النحاس، التي أدت إلى توقف عدد كبير من المصانع التي تعتمد على النحاس كمدخل إنتاج، وكشفت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أن الأسبوع الماضي شهد قيام مسئولين من وزارة المالية بإجراء حملات مفاجئة على الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة بعد تزايد الشكاوى بشأن أزمة نقص الخردة.

وقال محمد المهندس رئيس الغرفة لـ «الوطن»، إن مسئولي وزارة المالية شنوا حملة على أحد المصانع الكبيرة بالمنطقة الحرة في العين السخنة واكتشفوا وجود كميات كبيرة من خردة النحاس، كان يتم إعدادها لصهرها وإعادة تشكيلها بغرض تصديرها للخارج دون رسوم تصدير، بالمخالفة للقانون، وهو ما دفع الوزارة لتوقيع غرامة على المصنع بنحو 110 مليون جنيه.

أزمة في المصانع

وأكد المهندس، أنّ المصانع المحلية العاملة في مجال إنتاج خلاطات المياه والأدوات الصحية، والكابلات، وغيرها من المنتجات المرتبطة بالنحاس، شهدت أزمة كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين نتيجة عدم توافر خردة النحاس، بسبب قيام بعض المصانع العاملة بنظام المناطق الحرة باستغلال ثغرات في تلك المناطق لجمع الخردة من الأسواق المحلية، وصهرها وإعادة تشكيلها، من أجل تصديرها للخارج في شكل قوالب ومنتجات أخرى، بما يتيح لها التهرب من سداد رسوم التصدير المفروضة على خردة المعادن.

وتخضع خردة المعادن لرسوم على التصدير من جانب وزارة التجارة، لكن المنتجين يقولون إنّ تلك الرسوم غير كافية في الوقت الحالي لحل أزمة نقص المعروض، ويطالبون بمنع التصدير نهائيا من أجل الوفاء باحتياجات الصناعة المحلية، وإعادة تشغيل المصانع.

وكانت غرفتا الصناعات الهندسية والمعدنية قامتا بإرسال مذكرة عاجلة إلى وزيرة التجارة والصناعة تطالبان فيها بوقف تصدير الخردة لفترة مؤقتة، لمنع تفاقم أزمة النقص، التي أدت إلى توقف العديد من جزئيا وكليا.