وزير الري: تطوير 13 كيلومترا من مجرى نهر النيل ورفع كفاءة 17 محطة رفع

استعرض الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى، أهم إنجازات وزارة الموارد المائية والري بالخطة الإستثمارية للعام المالى الحالي، حيث تم تأهيل ترع بطول 4318 كم منذ بدء العمل بالمشروع حتى 12 فبراير 2022، حماية وتطوير مجرى نهر النيل بطول 13 كم، إلى جانب إحلال وتجديد عدد (517) عمل صناعى على الترع الرئيسية والفرعية، إحلال وتجديد ورفع كفاءة عدد (17) محطة رفع، إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام 33 ألف فدان، علاوة على استكمال المواصفات الفنية لمسار الترعة الفرعية رقم 1"-4" بمنطقة توشكي، إستكمال أعمال نقل المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر إلى الأراضي المخطط زراعتها بشمال ووسط سيناء، فضلا عن حماية شواطىء بطول 7 كم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر تقنية الفيديو كونفرانس الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري وذلك لمناقشة مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري خلال العام المالي 2023/2022 بحضور الدكتور فتحي صقر، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، محمد فريد،مساعد وزيرة التخطيط للمشروعات القومية، الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، المهندس محمد عمر مكرم، معاون وزير الري للمشروعات الكبرى.

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان تفاصيل المشروعات المستهدفة بالديوان العام لوزارة الموارد المائية والري خلال العام المالي 2023/2022 والتي تتمثل في مشروع إستكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء، مشروع إستكمال ترعة الشيخ زايد بجنوب الوادى (توشكى)، مشروعات تنمية منابع حوض نهر النيل، مشروع تغطية ترع ومصارف لحماية البيئة ، فضلًا عن مشروع تطوير الخطة المتكاملة للموارد المائية، كما تضمن الاجتماع مناقشة تفاصيل المستهدف تنفيذه بمشروعات مصلحة الرى خلال العام المالي 2023/2022 وتتمثل في مشروع إحلال وتجديد وإنشاء أعمال صناعية وتباطين ترع، ومشروع تنمية الموارد المائية باستخدام المياه الجوفية وحصاد مياه الأمطار والسيول، إلى جانب مشروع تطوير وحماية مجرى نهر النيل وإنشاء وتدعيم وتأهيل المنشآت الكبرى على نهر النيل.

كما ناقش وزيرا التخطيط والري مشروعات حماية شواطئ الإسكندرية وضرورة تنفيذ عدد من التدخلات لحماية الشواطئ والتعامل مع التغيرات المناخية وضمان الحفاظ على الشواطئ المصرية وخصوصاً مع استضافة مصر لمؤتمر COP 27. في شرم الشيخ نوفمبر القادم وضرورة أن تقدم مصر للعالم نموذج يحتذى به في التعامل مع التغيرات المناخية.