الأزمة الأوكرانية تُنعش فرص تصدير القمح الهندي عالميًا

انتعشت صادرات القمح الهندي خلال الأسبوع الماضي، بعد ارتفاع الأسعار العالمية بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا، حيث وصل إجمالي الشحنات من البلاد إلى 6.6 مليون طن في السنة المالية الحالية حتى الآن.
وفي اتجاه صعودي وسط محاولات دول العالم للبحث عن بدائل لتأمين احتياجاتها من القمح، من المرجح أن تتجه العديد من البلاد إلى احتياطيات القمح الهائلة في الهند، وهي ثاني أعلى احتياطيات على مستوى العالم، للتغلب على الانخفاض الشديد في الشحنات الروسية والأوكرانية، حيث تشكل البلدان ما يقرب من ربع شحنات القمح العالمية.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الهندوستان تايمز"، اليوم الأحد، طلبت الحكومة الهندية، من بعثاتها الدبلوماسية في الخارج تسهيل تصدير بعض مخزون الهند القياسي من القمح مع ارتفاع الأسعار العالمية، مشيرة إلى أن أوروبا الغربية وتركيا والفلبين تعتبر من كبار المستوردين للقمح والذرة من روسيا وأوكرانيا.
وقال وكيل وزارة الغذاء الهندية، سودهانشو باندي، إن الوقت الحالي يعد فرصة للمصدرين الهنود حيث سيكون محصول القمح الجديد متاحا في وقت مبكر اعتبارا من 15 مارس الجاري فصاعدا مقارنة بمنتجي القمح العالميين الآخرين.
وأضاف باندي، أن روسيا وأوكرانيا تمثلان معا ما يقرب من ربع إمدادات القمح العالمية، موضحا أنه نتيجة لذلك، ارتفعت أسعار القمح العالمية بالفعل لتتراوح ما بين 24000 و 25000 روبية للطن؛ ما أدى إلى ارتفاع صادرات القمح الهندي بنهاية فبراير الماضي ليصل إلى 6.6 مليون طن.
وتوقع باندي أن يصل انتاج القمح الهندي إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 111.32 مليون طن في موسم المحاصيل 2021-2022 (يوليو- يونيو) مقابل 109.59 مليون طن في العام السابق.
وقال:"سيكون لدينا مخزون كاف من القمح والمحصول الجديد سيكون متاحا أيضا للاعبين من القطاع الخاص للتصدير العادي".
وبحسب مذكرة لـ"كومرتس بنك" الألماني، فقد وصلت أسعار القمح العالمية إلى مستويات قياسية منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث تسببت في انخفاض صادرات القمح العالمية بنسبة 30% وارتفع السعر القياسي الدولي للقمح في شيكاغو بنسبة 50% منذ بدء الحرب، حيث لامست الأسعار العالمية ما يقرب من 14 دولارًا للبوشل (ما يقرب من 30 كجم).
ومن المتوقع أن تشهد عائدات الصادرات الهندية ودخل المزارع ارتفاعا خلال الفترة المقبلة مع زيادة صادرات القمح إلى الاتحاد الأوروبي، وتمتلك الهند أكثر من 100 مليون طن من الحبوب الغذائية في مخازن الحبوب الحكومية.