طلب إحاطة بشأن إنشاء شعبة ألعاب المائدة «القمار» بالمنشآت الفندقية

تقدم عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة بشأن قرار وزارة السياحة والآثار رقم 95 لسنة 2021، باستحداث شعبة نوعية لألعاب المائدة "القمار" بغرفة المنشآت الفندقية.

وقال "القطامي"، في طلب الإحاطة الموجه إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن هذا القرار مخالف لأحكام القانون، وسيعمل على تقنين أوضاع غير مشروعة، ويضفي عليها صفة قانونية، كما سيضيف التزامات مالية جديدة ستقع على عاتق وزارة السياحة والآثار هي في غنى عنها.

وأوضح "القطامي"، أنه بموجب هذا القرار الوزاري غير المدروس، سيتمتع أعضاء غرفة ألعاب المائدة "القمار" بالخدمات والتسهيلات التي تقدمها الدولة لاسيما خلال أوقات الأزمات، منها على سبيل المثال لا الحصر، الحصول على إعانة من صندوق الطوارئ، ودعم مالي من صندوق العاملين بالسياحة.

وأشار القطامي في طلبه، أنه فقًا لأحكام القانون المصري فإن ألعاب المائدة "القمار" ممنوع لعبه على المصريين، ومن يلعبه فقط هم الأجانب، وبالتالي فإن هذا القرار سيجيز للمصريين المرتادين على هذه الصالات بممارسة هذه الألعاب في ظل القرار الوزاري سالف الذكر الذي أعطى لها مشروعية، كما أن القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية في مادته رقم "3" لا يجوز مزاولة ألعاب القمار إلا لغير المصريين و بموجب قرار من وزير السياحة أو مصري حاملًا لجنسية دولة أجنبية"، وهو بذلك خالف نص صريح في القانون.

وفي اجتماعات سابقة في مجلس النواب العام الماضي، لمناقشة مشروع قانون بإنشاء صندوق السياحة والأثار، قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن صندوق تنشيط السياحة له مورد واحد وعائد واحد وهو يحصل نسبة من ألعاب المائدة، موكداً أنه اجتمع في يناير الماضي عقب توليه المسؤولية بأيام، مع رئيسي صندوقي الآثار والسياحة، فوجد الأول لديه فائض ٨٥٠ مليون جنيه، والثاني مديونا بـ٨٤٠ مليون جنيه.

ولفت الوزير إلى أن صندوق تنشيط السياحة يوزع حوافز على عدد من الانشطة ومنها تحفيز الطيران، بإقرار عدة حوافظ على المشغلين وشركات الطيران، فيما أن صندوق آثار النوبة له مورد واحد وهو عائد من نسبة التأشيرة السياحية في مصر.