محافظ الشرقية يشكل لجنة عليا للتأكد من توافر السلع بالمحال العامة والأسواق

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 3269 لسنه 2022م بتشكيل لجنة عليا برئاسته وعضويه كلا من السكرتير العام للمحافظة - الخبير الوطني للتنمية المحلية - السكرتير العام المساعد - المستشار العسكري للمحافظة – مدير الإدارة العامة لمرور الشرقية – مدير مباحث التموين – رؤساء المراكز و المدن و الأحياء - مدير مديرية التموين - مدير مديرية الصحة - مدير مديرية الطب البيطري - مدير مديرية الزراعة - مدير مديرية التضامن – رئيس الغرفة التجارية بالشرقية – رئيس جهاز حماية المستهلك بالمحافظة – مدير مديرية الأوقاف – ممثل عن الكنيسة – مدير إدارة المتابعة الميدانية – مديرإدارة الأزمات و الكوارث بالمحافظة – مدير عام الإدارة العامة للشئون الاقتصادية.
أوضح المحافظ أن اللجنه تتولى متابعة المرور على المحال العامة ( المتاجر – المطاعم – محال بيع المواد الغذائية – محال الحلويات – وحدات الطعام المتنقلة – أفران الخبز المدعوم – المخابز الخاصة – محال و شركات تجارة الجملة – مستودعات التخزين – المولات – المجازر – الأسواق التجارية وما يماثلها من محال )، مشدداً علي ضرورة التنسيق ما بين جميع الجهات المختصة لمراقبة حركة الأسواق، وذلك للتأكد من توافر السلع الغذائية بكميات مناسبة وأسعار عادلة وعدم وجود أي ممارسات احتكارية، والتأكد من عدم قيام بعض التجار من تخزين أو إخفاء بعض السلع من الأسواق..
وقيام الأجهزة المعنية والرقابة بمراقبة صلاحية السلع الغذائية المعروضة للمواطنين
ومتابعة عمل المخابز وإنتاج الخبز وتوافره ومراقبة تسرب الدقيق او اي سلع تموينية مدعومة للأسواق
وتكثيف المرور على المخازن بنطاق المحافظة للتاكد من عدم تخزين السلع الإستراتيجية وحجبها عن المواطنين
و توفير منافذ كافية للشركات و المصانع وجهاز الخدمة الوطنية و الشرطة و المجتمع المدني لعرض السلع الغذائية
وتوعية المواطنين من خلال المساجد و الكنائس بعدم التخزين للسلع الغذائية
وقيام إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة و مديرية التموين برفع تقرير يومي و إسبوعي عن حالة الأسواق للعرض على اللجنة
شدد المحافظ على اللجنة المشكلة التنسيق مع الجهات المختصة لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المحال المخالفة طبقا لأحكام القانون رقم ( 154) لسنة 2019 والقانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن شؤون التموين، مؤكداً على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.