لماذا قفزت مؤشرات بورصة مصر اليوم رغم رفع أسعار الفائدة بالبنوك؟

في خطوة جريئة، قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة في اجتماع مفاجئ صباح اليوم وسمح للجنيه بالتراجع أمام الدولار في البنوك، ورفع البنك المركزي سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس للمرة الأولى منذ خمس سنوات، خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي هذا الصباح، لكبح التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، حسبما ذكر البنك المركزي في بيانه.

وتلي إعلان القرار، سماح البنك المركزي للجنيه بالهبوط أمام الدولار، إذ انخفض سعر الصرف إلى مستوى 18.27 جنيه للدولار في البنوك المصرية.

فيما أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مرتفعا بنسبة 4.9% اليوم، ووصف أحد كبار المستثمرين الأجانب في الأسهم المصرية.

وارتفعت مؤشرات البورصة ارتفعت على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة اليوم، وهو قرار من المعروف أن يؤثر سلبا على حركة الأسهم، لأنه يسحب السيولة من سوق المال إلي القطاع المصرفي ، إضافة إلي أنه تم طرح شهادات ادخار أجل عام بعائد 18% في البنوك الحكومية، وتحديدا البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

وارتفع سعر بيع الدولار إلى 18.27 فى معظم البنوك بنهاية يوم عمل الاثنين، ما مثل دعما لارتفاع المؤشرات.

فوفقا لمذكرة بحثية، لبنك الاستثمار برايم، اليوم، فإن بعض الشركات المقيدة بالبورصة ستستفيد من القرار بارتفاع الدولار، مثل مصر لإنتاج الأسمدة موبكو، والصناعات الكيماوية المصرية، والسويدي اليكرتيك وأموك، والخدمات الملاحية، وغيرها.

كما ينعكس، ارتفاع الدولار على تقييم أصولها خلال الفترة المقبلة، وهو ما يدفع المستثمرين إلى شراء أسهم تلك الشركات، إلي جانب أسهم الشركات التي تعتمد على تصدير منتجاتها و تتعامل بالدولار.

وارتفع المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية بنسبة 4.9% مع إغلاق اليوم وسط قيم تداول بلغت 2.2 مليار جنيه، وغلب الشراء على اتجاه المستثمرون المصريون.

وأعلنت وزارة المالية المصرية اليوم، عن حزمة تحفيزات للبورصة المصرية تتضمن إعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستمرة من الضريبة.

تضمنت وضع آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة؛ تشجيعًا للاستثمارات في مصر؛ بشرط ألا تُستخدم لتجنب الضريبة.

كما تم تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، لتشجيع الاستثمار المؤسسى، الذى يدعم الاقتصاد والشركات الناشئة مع وضع ضوابط تضمن سلامة التنفيذ؛ بما يتوافق مع التطبيقات الدولية.

وتنص القرارات على إعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين، وصناديق الاستثمار فى الأسهم المقيدة بالبورصة، وصناديق وشركات رأس مال المخاطر، وخضوع حملة الوثائق بواقع ٥٪ للأشخاص الطبيعية و١٥٪ للأشخاص الاعتبارية.