بشرى من الضرائب لأصحاب المشروعات غير الرسمية لتقنين أوضاعها.. تعرف على التفاصيل

قال الدكتور السيد صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ بمصلحة الضرائب المصرية، إن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020 فرصة لا تتكرر أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر غير المقننة لتقنين أوضاعهم.

وأضاف السيد صقر، خلال اجتماع محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي مع وفد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب أن هناك توجيهات رئاسية بضم الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي عبر التسهيلات والمنح والحوافز التي أقرها قانون رقم 152 لسنة 2020.

وأعلن صقر أنه خلال الأيام القادم ستجوب سيارات متنقلة من مصلحة الضرائب الأماكن التي بها مشروعات وأنشطة غير رسمية للتوعية بأحكام القانون وما يتضمنه من معاملة ضريبية مبسطة وحوافز ضريبية وغير ضريبية وأهم ما تضمنه بعدم المحاسبة عن الفترة السابقة من أعمال وإيرادات بمعنى (عفا الله عما سلف) وكذلك لتقنين وضعها وفقا لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.

يضم وفد اللجنة النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، والنواب سيد سلطان رحاب موسي وغادة الضبع ومني عبد الله وطارق السيد وهالة أبو السعد وكيلة اللجنة، ومصطفي المختار أمين اللجنة، ومن وزارة التنمية المحلية المستشار وليد البوشي المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية.