«التصديري للصناعات الغذائية» ينتقد فرض إتاوات من شركة أمريكية على صادرات مصر من الفراولة المجمدة

انتقد المجلس التصديري للصناعات الغذائية الإتاوات الجبرية التي تفرضها شركة «إيكلاند إمكوكال» الأمريكية على صادرات الفراولة المجمدة المصرية.

وكشف المجلس في بيان صحفي له اليوم الأربعاء، تلقيه شكاوي واستغاثات من مصنعي ومصدري الفراولة المجمدة من الإجراءات التعسفية ضدهم، وابتزاز شركة «إيكلاند إمكوكال» غير القانوني وغير الأخلاقي، بفرض إتاوات على كل طن فراولة مجمدة يتم تصديره من مصر لتحقيق أرباح سنوية بملايين الدولارات بدون تقديم أي خدمة أو إضافة لمصدري الفراولة المجمدة أو حتى دفع أي التزامات ضريبية، بزعم أن كافة أصناف الفراولة التي تصدرها مصر من شتلات مملوكة فكرياً لجامعة فلوريدا الأمريكية على عكس الواقع.

وأكد المجلس أنه يتابع منذ فترة أزمة قيام شركة «إمكوكال» بادعاء وكالتها الحصرية لأصناف الفراولة المسجلة لمؤسسة بذور فلوريدا، حيث توقف شحنات الفراولة المجمدة المصرية في الموانئ الأوروبية بادعاء اشتباه خرق قوانين الملكية الفكرية لأصناف الفراولة مستغلة بذلك عدم دراية المصدرين المصريين بالقوانين الدولية التي تمنحهم الحق في الاعتراض على هذا الاشتباه في مدة زمنية قصيرة وفقاً لتشريعات الاتحاد الأوروبي، وعدم قدرة المصدر المصري على الدخول في صراعات قانونية تحتاج إلى وقت وتكاليف مالية باهظة للتقاضي في الدول الأوروبية.

ومن ثم يُجبَر المصدرون المصريون على توقيع عقود إذعان تعطي للشركة الحق في جمع إتاوات إجبارية على كل طن يتم تصديره من مصر بدون تقديم أي خدمة أو مقابل لهذه المبالغ المالية ضاربة بذلك كافة القوانين المصرية المنظمة لحقوق الملكية الفكرية التي في مجملها لا تعطى الحق على الإطلاق في تقاضي إتاوات ملكية فكرية على ناتج الثمار المصنعة كما هو الحال في الفراولة المجمدة.

وعلى إثر ممارسات شركة «إيكلاند» أجرى المجلس عددا من التحركات الفورية في وقتها وتم الاجتماع مع عدد كبير من ممثلي المصانع المصدرة بالتنسيق مع أجهزة وزارة التجارة والصناعة.

كما تم عقد اجتماع بالقاهرة في يوليو 2017، مع رئيس مجلس إدارة الشركة الأمريكية وممثليها، بالتنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وجمعية هيا، وتم مناقشة وعرض كافة طلبات المجلس التي تم إرسالها مكتوبة في صورة محضر اجتماع إلى شركة إمكوكال، إلا أن الأخيرة لم تستجب لأي من طلبات المجلس مستمرة في ممارساتها الاحتكارية مع الإصرار على عدم تقديم خدمات مقابل ما تستبيحه من إتاوات جبرية بدون وجه حق على صادرات الشركات المصرية المصدرة للفراولة المجمدة.

وتقدم المجلس بعدة شكاوي للحجر الزراعي المصري الذي لم يحرك ساكنا على حد وصف المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

وعلى إثر هذه المستجدات قام المجلس برفع الأمر إلى وزيرة التجارة والصناعة، حيث أصدرت القرار رقم 101 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لتنسيق الجهود ووضع آلية متوازنة تضمن حقوق الشركات المصرية وتساعد في تنمية الصادرات.

وتشكل تلك اللجنة في عضويتها الحجر الزراعي الذي مازال يعمل منفرداً في فرض قرارات خارج اختصاصه وغير مدروسة ولا تصب إلا في صالح شركة «إمكوكال» متجاهلا كافة مخاطبات المجلس في هذا الشأن منذ بداية تلك الأزمة.

وشدد المجلس على أنه مستمر في الدفاع عن حقوق الشركات المصرية المنتجة والمصدرة للفراولة المجمدة، من منطلق دراسة قانونية مدعمة بالوثائق والمستندات التي تساند حقوق الشركات المصرية المصدرة للفراولة المجمدة وفقاً للقوانين المصرية، رافضين أي قيود أو استغلال غير قانوني وغير شرعي.