«نصب واحتيال».. محطات قضية «طبيب الكركمين» على مدار شهر

أثارت قضية «طبيب الكركمين» على مدار شهر كامل، الرأي العام حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الطبيب أحمد أبو النصر، بتهمة الانتحال والتسبب في وفاة مريض بوصفات طبية مجهولة.. وفي هذا التقرير نرصد محطات القضية قبل الحكم عليه.

- تفاصيل القبض على «طبيب الكركمين»

في 20 فبراير الماضي ، أمرت نيابة أكتوبر حبس أحمد أبو النصر، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «طبيب الكركمين»،على ذمة التحقيقات لاتهامه بالنصب والاحتيال، وإدارة قناة بدون ترخيص والإعلان عن وصفات طبية مجهولة لعلاج أصحاب الأمراض الخطيرة والمزمنة دون صفة أو تصريح.

- قاض المعارضات يجدد حبسه

وفي 21 فبراير.. جدد قاضي المعارضات في محكمة 6 أكتوبر، حبس المتهم، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

- تفاصيل إحالة المتهم

في 22 فبراير ، أحال المستشار حمادة الصاوي، النائب العام ، طبيب الكركمين بتهمة بيع مواد طبية مجهولة المصدر ومخالفة الاشتراطات الصحية، إلى المحكمة الاقتصادية.

- أولى جلسات المحاكمة

وفي 28 فبراير، كانت أولى جلسات المحاكمة وتم سماع مرافعة المحامي محمد الجندي، دفاع المتهم أحمد أبو النصر، الذي طالب بإخلاء سبيل المتهم بأي كفالة، وسماع جميع الشهود بالقضية.

- ثاني جلسات المحاكمة

وفي أول مارس، كانت ثاني جلسات محاكمته، وحضرها مرتديًا الكمامة الواقية وملابس الحبس الاحتياطي.

- حجز ثالث جلسات القضية للحكم

وفي 8 مارس، خلال نظر ثالث جلسات محاكمة المتهم حجزتها المحكمة إلى جلسة اليوم للحكم.

- أمر الإحالة

اتهمت النيابة العامة في القضية التي حملت رقم 2937 لسنة 2021 حصر جرائم الاقتصادية، المتهم أحمد محمد عبدالقادر أبو النصر، وآخر، بأنهما في 28 أكتوبر في 2021 وتاريخ سابق عليه بدائرة أقسام شرطة الهرم، الدقي، والسادس من أكتوبر، أنهما طرحا وعرضا للبيع أغذية ونباتات طبية وهي مغشوشة مع علمهم بذلك، وعرضا للبيع مستحضرات ومستلزمات طبية لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها، وقاما بفتح مكتب للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص من الجهة المختصة.

ونسبت النيابة العامة للمتهم الأول طبيب الكركمين أحمد أبوالنصر، أنه أنشأ وأدار الصفحات المسماة بـ الدكتور أحمد أبوالنصر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكذلك القناة الخاصة على تطبيق التليجرام، وكذلك الموقع المسمي بالدكتور أحمد أبو النصر على محرك جوجل لبيع المنتجات الصحة والغذاء، بهدف ارتكاب جريمة بيع أغذية ومستحضرات طبية بدون ترخيص.