محافظ المنيا: إزالة 2699 تعديا على أراض زراعية وأملاك دولة

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أنه تم الانتهاء من تنفيذ إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال الموجة (19) بمراحلها الثلاثة خلال الفترة من 19 يناير الماضي وحتى 26 مارس الجاري.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ومتابعة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة الأجهزة.

قال المحافظ، إن أعمال الموجة الـ 19 جري تنفيذها على ثلاث مراحل، وأسفرت عن إزالة 2699 حالة تعدي على أراضي الدولة منذ بدايتها، منها إزالة 2269 حالة تعدي بالبناء على مساحة 187282 متر2، و430 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 138 فدان و17 قيراط، و18 سهم، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية، وجهات الولاية وهي (أراضي أملاك الدولة، والموارد المائية والري، والطرق والنقل، وأراضي زراعية خاصة، والإصلاح الزراعي، والأوقاف، والأزهر الشريف، والسكة الحديد، والآثار).

وأوضح أن المرحلة الأولى والتي كانت في الفترة من 19-30 يناير الماضي، أسفرت عن إزالة 746 حالة تعدي بالبناء و182 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، كما أسفرت المرحلة الثانية والتي كانت خلال الفترة من 6 - 26 فبراير الماضي، عن إزالة 872 حالة تعدي وإزالة 138 حالة تعدي على الأراضي الزراعية ، والمرحلة الثالثة كانت خلال الفترة من 6 - 26 مارس الجاري، وأسفرت عن إزالة 651 حالة تعدي بالبناء ، وإزالة 110 حالة تعدي على الأراضي الزراعية.

ولفت إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية، تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ، للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات عليها، حيث تم تشكيل لجان لمنع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية، بالتنسيق الكامل والمباشر بين الوحدات المحلية ومسئولي حماية الأراضي والإصلاح الزراعي بمديرية الزراعة بالمحافظة، ومأموري مراكز وأقسام الشرطة بمراكز المحافظة، لرصد أي تعديات على الأراضي الزراعية، وإزالتها حتى سطح الأرض و الإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على ما تم استرداده من أراضي أملاك الدولة ووضع لافتات، موضحًا عليها أراض أملاك الدولة ولا يجوز التعامل عليها.