الحكومة تقرر رفع اقتراضها من البنوك لـ9.5 مليار جنيه في أسبوع

قررت الحكومة خلال الأسبوع الحالي، رفع حجم اقتراضها من البنوك والمؤسسات المالية بقيمة 9.5 مليار جنيه ، بالمقارنة بما تم رصده في الأسبوع الماضي.

الحكومة تقرر رفع اقتراضها من البنوك لـ9.5 مليار جنيه في أسبوع

ويهدف ذلك لتمويل الفجوة بالموازنة العامة، وفقًا لما ذكره تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، أنه من المقرر الاقتراض؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة، والوفاء بالاحتياجات المطلوبة من الاقتصاد القومي.

وأشارت وزارة المالية، إلى أن المستهدف الاقتراض من البنوك والمؤسسات التمويلية المحلية بقيمة 42.25 مليار جنيه على مدار 3 عطاءات دورية، بعد أن تم رصد 32.75 مليار جنيه جنيه في الأسبوع الماضي كمبلغ للاقتراض.

الاقتراض سيكون عبر أدوات الدين المحلية

ونوهت بأن الاقتراض سيكون عبر أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام «الأحد، والاثنين، والخميس» من نفس الأسبوع.

كما قررت وزارة المالية وبالاتفاق مع البنك المركزي المصري، ليكون الأخير مرتبًا لتلك الأدوات التمويلية، لتشمل أذون خزانة بقيمة 43.25 مليار جنيه وتشمل آجال 91، 273، 182، 364 يوما خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري، لافتة إلى أنه سيتم بيع أجلي 91 و273 يوما، اليوم الأحد، بقيمة 22 مليار جنيه وأجلي 182 و364 يومًا، الخميس المقبل، بقيمة 20.5 مليار جنيه.

كما تقرر أيضًا أن يتم بيع سندات خزانة من استحقاقات 5 منوات بقيمة تبلغ 750 مليون جنيه، وطرحت الحكومة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري وتحديدًا في الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، أدوات دين بـ 587 مليار جنيه منها 410 مليار جنيه في صورة أذون خزانة177 مليار جنيه في صورة سندات خزانة.

وأشار بيان المالية إلى أن توزيعات تلك القروض جاءت في شهري يوليو وسبتمبر الماضيين بـ 182.5 مليار جنيه علي التوالي و 222 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام.