خبير: القطاع العقاري الأكثر صمودا وقت الأزمات وارتفاع أسعار مواد البناء لن يؤثر على حركة التشييد والعمران

أكد سامح عواد الخبير العقاري أن السوق العقاري سيظل متماسكا خلال الفترة المقبلة وأن أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء التى يعانى منها السوق الآن أزمة عالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وأنها ستمر على القطاع وتجعله أكثر صلابة عن ذى قبل، مشيرا إلى أن القطاع العقاري سيظل أحد القطاعات الاقتصادية الأكثر صمودا وقت الأزمات والدليل على ذلك مروره بعدد من الأزمات المتتالية خلال السنوات السابقة كان آخرها أزمة كورونا والتي خرج منها أكثر قوة وصلابة.

وأشار عواد إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء لن يؤثر على حركة التشييد والعمران التى تقوم بها الدولة ولا على خطتها التنموية خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة ومشروعاتها المتنوعة سواء كانت خاصة أو حكومية وأن هذه الارتفاعات مؤقتة متوقعا أن تقوم الدولة باتخاذ إجراءات وعدد من التدابير من أجل احتواء الأزمة كما يحدث دائما مع أي أزمة يتعرض لها اى قطاع اقتصادي وامتصاص الآثار السلبية للوضع الراهن.

وتوقع عواد أن تشهد أسعار الوحدات العقارية ارتفاعات قد تصل إلى ٢٠% وذلك نتيجة طبيعية لارتفاعات مدخلات بناء الوحدة وبالتالي ارتفاع إجمالي القيمة للوحدة النهائية كما توقع أيضا تراجع نسبة المبيعات محليا بنسبة بسيطة نتيجة لتحرير سعر الصرف وتراجع الجنيه إمام العملات الأجنبية، مشيرا إلى إمكانية تعويض هذا التراجع واستغلال هذه الأمر لصالح مبادرة تصدير العقار المصري إلى الخارج خاصة وأن هذا التراجع يعطى العقار ميزة تنافسية إضافية متمثلة فى سعر مقارنة بالعقار فى دول أخرى محيطة، لافتا إلى أنه يجب على شركات التطوير العقاري أن تسعى لترويج مشروعاتها فى عدد من الدول العربية والأجنبية المهتمة بالعقار في مصر خاصة وأننا لدينا مشروعات مؤهلة للمنافسة العالمية، ونالت إقبالا كبيرا من العملاء وهذا ما لمسته الشركة خلال مشاركتها فى عدد من المعارض.

وأشار عواد أن تصدير العقار والتركيز على تعريف العالم خلال الفترة المقبلة بمدى قوة التنمية العمرانية والمشروعات القومية الكبرى التى تقوم بها مصر الآن أصبح واجب قومي يستلزم تضافر الجهود الحكومية وشركات التطوير العقاري معا مقترحا أن يتم تنظيم عدد من المعارض الحكومية لمكاتب التمثيل التجاري بعدد من الدول المستهدفة بالتنسيق مع وزارتي التجارة والصناعة والإسكان لزيادة معدلات تصدير العقاري والتغلب على تراجع نسبة المبيعات المتوقعة بالنسبة للشركات.