واشنطن تطالب إثيوبيا بإنهاء عمليات الاعتقال والتطهير العرقي في تيجراي

دعت الولايات المتحدة الأمريكية الحكومة الإثيوبية إلى إنهاء عمليات الاعتقال على أساس عرقي في تيجراي مؤكدة أن تلك العمليات غير قانونية.

 

الولايات المتحدة

كما أبدت واشنطن بحسب "رويترز" قلقها بشأن تقارير تتحدث عن ارتكاب فظائع بدوافع عرقية في منطقة تيجراي الإثيوبية.

 

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إلى تقرير صادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية.

 

وقال في بيان "نشعر بقلق عميق بشكل خاص لما خلص إليه التقرير من أن هذه الأعمال تصل إلى حد التطهير العرقي".

 

وكانت فشلت إثيوبيا في منع تمويل مخصص لإجراء تحقيق دولي يتعلق بمزاعم حول حصول انتهاكات لحقوق الإنسان من جانب جميع أطراف الصراع الدائر بين أديس أبابا وجبهة تحرير إقليم تيجراي في الدولة الواقعة شرق أفريقيا.

 

التطهير العرقي بتيجراي

وأُنشئت لجنة تابعة للأمم المتحدة بشأن إثيوبيا يُفترض أن تكون بقيادة فاتو بنسودا المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية في 17 ديسمبر 2021 بقرار من مجلس حقوق الإنسان في جنيف، لمدة عام قابلة للتجديد.

 

ويجب على هذه اللجنة التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبها كل معسكر في الحرب التي بدأت في نوفمبر 2020 بين إثيوبيا والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي شمال البلاد.

 

وحاولت أديس أبابا بلا جدوى الخميس أمام لجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة المسؤولة عن قضايا الميزانية، التصويت على نص يهدف إلى عرقلة تمويل التحقيق الأممي.

 

بحسب جدول التصويت، صوَّت 66 بلدا من الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 193 ضد اقتراح إثيوبيا، و27 لصالحه، وامتنع 39 عن التصويت، فيما لم تشارك دول أخرى في التصويت.

 

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، “نعتقد أنه من حيث المبدأ، يجب تمويل لجنتنا (للتحقيق) التي وافقت عليها الدول الأعضاء ومجلس حقوق الإنسان”.

 

وشدد الدبلوماسي أيضا على أنه “بالنسبة لإثيوبيا أو في أي مكان آخر في العالم، يجب التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، فهذا جزء حاسم من مسؤولية” الدول.

منظمة هيومن رايتس ووتش

من جهتها رحبت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية غير الحكومية “بالرسالة القوية التي بعثتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إثيوبيا (و) محاولتها الوقحة للإفلات من مسؤوليتها عن جرائم حرب”.

 

وقالت في بيان: إنه من الآن فصاعدا “يجب على الأمم المتحدة أن تجري تحقيقاتها على وجه السرعة”.

 

وتقاذفت أديس أبابا ومتمردو تيجراي المسؤولية عن عرقلة قوافل المساعدات الإنسانية التي كان مفترضا أن تصل إلى هذه المنطقة في شمال إثيوبيا بعد “هدنة” أعلنها المعسكران في 24 مارس.