النواب يوافق نهائيًا على ربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 / 2021.

ويتضمن مشروع القانون الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 / 2021، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية (وعددها 53 مشروعاً)، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2020/ 2021.

ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام – المركز القومي للدراسات - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2020 / 2021.

وقد أبدي عدد من النواب رفضهم لمشروع الحساب الختامي منتقدين التوسع في القروض وفي نفس الوقت عدم استغلالها الاستغلال الأمثل، فضلا عن التجاوزات التي وردت في التقرير، لاسيما فيما يتعلق بزيادة الاستعانة بالمستشارين.

إضافة إلي التوسع في زيادة مصروفات الإعلانات والنشر، بما يتنافى مع توجهات الدولة في ترشيد الإنفاق، لافتًا إلى أنه في الوقت نفسه هناك ضعف في الإنفاق على التعليم والصحة وغيرها من القطاعات الهامة.

كما انتقد آخرون عدم التزام الحكومة بالتوصيات الصادرة عن مجلس النواب، مطالبين بضرورة موافاة المجلس بتقرير ربع سنوي، بشأن ما تم تنفيذه من توصيات صادرة عن لجنة الخطة والموازنة.

أوضح مشروع القانون النتائج الفعلية للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰٢0/٢٠٢1 حيث أسفر حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢0/٢٠٢1 عن إجمالي استخدامات بمبلغ وقدره نحو ٢١٤٠٤50.6 مليون جنيه مقابل نحو ١٩١١٣٤٨.3 مليون جنيه بختامي السنة المالية ۲۰۲۰/۲۰۱۹ بزيادة قدرها نحو ۲۲۹۱۰۲۰۳ مليون جنيه وبنسبة زيادة ١٢ %.

هذا وقد بلغت المصروفات الفعلية نحو ١٥٧٨٧٧٤.1 مليون جنيه، مقابل نحو١٤٣٤٧٢٢۰۹ مليون جنيه بختامي السنة المالية ۲۰19/۲۰20 بزيادة قدرها نحو ١٤٤٠٥١٠٢ مليون جنيه وبنسبة زيادة 10%.

بينما بلغت حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية مبلغ وقدره نحو ٢٦٩٧٠.6 مليون جنيه مقابل نحو 21092.0 مليون جنيه بختامي السنة المالية ۲۰19/۲۰20 بزيادة قدرها نحو 5878.6 مليون جنيه وبنسبة زيادة 27.9 %.

كما بلغ سداد القروض المحلية والأجنبية مبلغ وقدره نحو 534705.9 مليون جنيه مقابل نحو 455533.4 مليون جنيه بختامي السنة المالية ۲۰19/۲۰20، بزيادة قدرها نحو ۷۹۱۷۲.5 مليون جنيه وبنسبة زيادة 17.4 %.

وفي المقابل، بلغ إجمالي الإيرادات ومتحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول مبلغ وقدره أحو 1133229.7 مليون جنيه مقابل نحو ۹۹۰۱۲۷.۳ مليون جنيه بختامي السنة المالية ۲۰19/۲۰20 بزيادة قدرها نحو 143102.4 مليون جنيه وبنسبة زيادة 14.5 %.

بلغت الإيرادات نحو 1108625.2مليون جنيه مقابل نحو 975429.0 مليون جنيه بختامی السنة المالية ۲۰19/۲۰20 بزيادة قدرها نحو 133196.2 مليون جنيه وبنسبة زيادة 13.7 %.

كما بلغت متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول نحو ٢٤٦٠4.5 مليون جنيه مقابل نحو 14698.4 مليون جنيه بختامي السنة المالية ۲۰19/٢٠20 بزيادة قدره نحو 9906.1 مليون جنيه وبنسبة زيادة 67.4 %، بينما بلغ الاقتراض نحو 1007220.9 مليون جنيه مقابل نحو 921220.9 مليون جنيه بختامي السنة المالية ۲۰19/۲۰20 بزيادة بلغت نحو ٨٦٠٠٠ مليون جنيه وبنسبة زيادة 9.3 %.

هذا وقد أسفر حساب ختامي موازنة الخزانة العامة عن إجمالي استخدامات وموارد بمبلغ قدره نحو 996763.8 مليون جنيه وتتضمن موارد الخزانة العامة مبلغاً قدره نحو ۹۹۰785.9 مليون جنيه تم تمويله بالاقتراض وبالأذون والسندات على الحزانة العامة من الأسواق المحلية والخارجية.

وقد تضمن مشروع القانون في مادته الأولي أن يربط حساب ختامي إستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 بمبلغ اثنين تريليون ومائة وأربعين مليارا وأربعمائة وخمسين مليونا.

كما يربط حساب ختامي إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ تريليون ومائة وثلاثة وثلاثين مليارًا ومائتين وتسعة وعشرين مليونا.