للهيئة العامة للاستعلامات: العلاقات ‏الاقتصادية المصرية العُمانية تشهد زخمًا كبيرًا

أكدت تقرير حديث للهيئة المصرية العامة للاستعلامات أن العلاقات ‏الاقتصادية المصرية العُمانية تشهد زخمًا كبيرًا خاصة في ظل إيمان القيادة السياسية في البلدين بأهمية تنمية وتوسيع حجم العلاقات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف ان العلاقات الاقتصادية المصرية – العُمانية هي علاقات وثيقة وإستراتيجية، تقوم على تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك بين البلدين، وتستهدف تعزيز معدلات النمو الاقتصادي لمصر وعُمان.

وأفادت بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى حوالي 500 مليون دولار سنويا، فيما تتوزع الاستثمارات العُمانية بالسوق المصرية على 92 شركة في مجالات الصناعة والسياحة والإنشاءات والزراعة، في حين تبلغ الاستثمارات المصرية بالسوق العماني 680 مليون دولار، موزعة على 142 شركة متخصصة في مجالات البنية التحتية ومشروعات الطرق والاستثمار العقاري.

وأشار إلى أن الشركات العُمانية المستثمرة تتنوع بين شركات متخصصة في أسماك السردين والتونة، والبسكوت، وشركات الباستا، والمعكرونة، وشركات المنظفات، والعصائر، ومعجون الطماطم، والرخام، والأخشاب والموبيليا، وخراطيم البلاستيك، والمراتب، والأدوية، ومنتجات الألبان وغيرها.

وذكر أن أهم الصادرات المصرية لعُمان تتمثل في منتجات الألبان، والمنتجات الزراعية، وآلات ومعدات الكهرباء، واللدائن الاصطناعية، ومنتجات الخزف، والمستحضرات الدوائية، والمراجل، والزيوت العطرية، والمنتجات الكيماوية والنحاس ومصنوعاته، فيما تتمثل أهم الواردات المصرية من عُمان في الحديد وصلب الفولاذ ومنتجات، والأسماك والقشريات، وآلات وأجهزة ومعدات، ومنتجات بترولية ووقود معدني، وزيوت معدنية.