حوافز بالجملة.. قانون الاستثمار يشجع على المساهمة في التنمية المجتمعية

من الامتيازات التشريعية الهامة التي صدرت في مصر خلال السنوات الماضية، قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاته 2019 الذي يشجع المستثمرين على المساهمة في البناء المجتمعي والمشروعات ذات النفع العام مقابل امتيازات وتسهيلات تمنحها الدولة للمستثمرين.

 

حوافز بالجملة

يمنح القانون المستثمر الحق في تخصيص نسبة من ارباحه للتنمية المجتمعية خارج مشروعه الاستثماري بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وينص في المادة 15 من قانون الاستثمار على أن يجوز للمستثمر تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية للمشاركة فى كل المجالات الآتية أو بعضها:

١-اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة وتحسينها.

 

٢-تقديم خدمات أو برامج فى مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية أو في إحدى مجالات التنمية الأخرى.

 

٣-دعم التعليم الفنى أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التى تستهدف تطوير الإنتاج وتحسينه بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمي.

 

٤-التدريب والبحث العلمي.

ويعد ما ينفقه المستثمر من مبالغ فى إحدى المجالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بما لا يجاوز نسبة ١٠% من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقا لنص المادة ٢٣ بند ٨ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

 

ويجوز للوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التي تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية سواء من الناحية الجغرافية أو القطاعية أو غيرها ويعلنه للرأي العام، لكن في جميع الأحوال يحظر استخدام المشروعات أو البرامج أو الخدمات المقدمة بنظام المسؤولية المجتمعية لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية أو دينية أو تنطوي على تمييز بين المواطنين.

 

حوافز إضافية

ويمنح قانون الاستثمار مجلس الوزراء الصلاحية لإضافة أي حوافز للمشروعات المنصوص عليها بالقانون، وذلك وفقًا لنص المادة رقم 13 والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها فى المادة (11) وذلك على النحو الآتي:

 

١- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثمارى أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.

 

٢- تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.

 

٣- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.

 

٤- رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية فى حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.

 

٥- تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقًا للضوابط المقررة قانونًا في هذا الشأن.

كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتبين اللائحة التنفيذية قواعد منح الحوافز الإضافية المقررة في هذه المادة وضوابطه وشروطه.