«القومى للتخطيط»: منظومة البحث العلمى تعانى اختلالات

ناقش معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط، قضية البحث العلمى والابتكار من أجل تعميق التصنيع فى مصر، مؤكدًا أن التصنيع المحلى لا يرتبط بتقليل الاستيراد من الخامات والسلع الوسيطة والمنتجات نصف المصنعة فقط، بل أنه يرتبط أيضًا بالمكونات غير المادية أو غير الملموسة المتمثلة فى تقنيات الإنتاج وتكنولوجيات التصنيع.
من جانبه، قال الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالى والبحث العلمى السابق، إن منظومة البحث العلمى والتطوير والابتكار فى مصر تعانى من بعض اختلالات هيكلية يجب أخذها فى الاعتبار عند صياغة سياسات وبرامج تعميق الصناعة، إذ تمثل الجامعات وباقى مؤسسات التعليم العالى فى مصر القوة الدافعة للمخرجات البحثية، والمصدر الأساسى للكوادر البشرية للبحث العلمى والتطوير، وتأتى مراكز الأبحاث الحكومية فى المرتبة الثانية، فى حين يتراجع دور مراكز البحث العلمى بقطاع الأعمال الإنتاجى، ومؤسسات المجتمع المدنى غير الهادفة للربح بشكل كبير، وهو ما يمثل نمطًا مغايرًا عن دول العالم التى حققت إنجازًا ملموسًا فى مجال البحث العلمى والابتكار من ناحية وسياسات التنمية الصناعية من ناحية أخرى.

وأشار خورشيد إلى صياغة مقترح متكامل للمساهمة فى تأكيد ارتباط مؤسسات البحث والتطوير والابتكار بمتطلبات قطاعات الصناعة الوطنية بوجه عام، وتعميق التصنيع المحلى بوجه خاص، ويعتمد هذا المقترح على إطار هيكلى رباعى الأبعاد، موضحًا أن البعد الأول يختص بتطوير وحدات للبحث والتطوير بقطاع الأعمال الإنتاجى بالنسبة للصناعات المتوسطة وكبيرة الحجم، ودعم التعاقد مع أحد المراكز البحثية فى حالة الصناعات صغيرة الحجم والامكانات، فضلًا عن دعم القطاعات الإنتاجية.

وتابع: “ويمكن البعد الثانى فى المشاركة بين الصناعة والجامعات ومعاهد البحث العلمى ومراكز الابتكار فى تطوير بنية تحتية بحثية مواكبة للثورة المعرفية بالألفية الثالثة، تساهم فى ربط مؤسسات إنتاج المعرفة بقطاع الأعمال الإنتاجة والشركات الصناعية، أما البعد الثالث فيركز بالأساس على التوسع فى تطوير التحالفات الصناعية من أجل الابتكار ومراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعى، وأخيرًا يختص البعد الرابع باختيار التوليفة المثلى من القنوات الرسمية وغير الرسمية لنقل المعرفة، ومجموعة السياسات المنقذة لها، ويساهم فى تطبيق هذه التوجهات بوجه عام كل من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة التعليم العالى، أكاديمية البحث العلمى، والمؤسسات المتخصصة فى تنمية الصناعة، وذلك من أجل توفير البيئة القانونية والتنظيمية، وصياغة الخطط والبرامج التنفيذية”.