نائبة التنسيقية تطالب بتطوير الجهات المعتمدة لإصدار شهادات تصدير الخيول

أعلنت النائبة آيه مدني، عن موافقتها علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة.

وقالت مدني، في كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب": "أوافق من حيث المبدأ، على ضرورة هذا القانون، خاصة أن مصر مميزة بفصيلة من الخيل العربي وهي فصيلة مصرية أصيلة ومن اغلى وأجود الفصائل، واهملت سنين طويلة وحان الوقت لتستعيد مكانتها".

وطالبت النائبة بضرورة متابعة ومراقبة السوق، وتطوير قاعدة البيانات الخاصة بالخيول وتوحيدها، وتطوير المعامل الخاصة بعلاج الأوبئة والكشف عنها، وتطوير الجهات المعتمدة لاصدار الشهادات الخاصة بتصدير الخيول".

وأضافت:" نفسي اشوف في القانون قواعد لمتابعة ورقابة الشهادات التي تصدر بمعايير دولية ومعترف بها، وارجو أن الحكومة تحل أزمة تصدير الخيول، إلي أدت حظر مصر من تصدير الخيول منذ ٢٠١٠ وحتى تاريخه لأننا غير ملتزمين بالشروط والمعايير الدولية، وهذا وفقا لتقرير الاتحاد الاوروبي منذ ٢٠١٠ (يعني من ١٢ سنة) وبمساعدة وباعتراف موظفين من الحكومة، أن هناك تقصير".

وتابعت: "إحنا عارفين بالمشكلة، ومش بنحلها، وبنبلغ عن نفسنا والبلد تتأذي وحتى يومنا هذا الخطوات اللي بتقوم بيها الحكومة في هذا الملف ضعيفة جدا، وبالتالي أنا متخوفة أن محطة الزهراء تبدأ وفي النهاية مش عارفين نصدر خيل ولا ندخل أي حصان بسبب حظر الاتحاد الاوروبي لينا".