أول رد من التعليم العالي على طلبات إحاطة بشأن تسبب الكليات والمعاهد الهندسية الخاصة في زيادة البطالة

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجود قرار بإيقاف إصدار أي تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات، وإعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية، وإجراء حصر باحتياجات السوق الفعلية، ومقارنتها بأعداد الخريجين لإجراء إعادة تقييم للأمر برمته.

جاء هذا في رده على عدة طلبات إحاطة وأسئلة تقدم بها النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، بشأن المعاهد الهندسية، التي أشار فيها إلى أن أعداد الخريجين أكثر بكثير من الاحتياج الفعلي لسوق العمل وهو ما ينتج عنه بطالة واضحة.

وأفاد وزير التعليم العالي في رده، بأنه طلب بموافاته أيضًا بمدى الالتزام بتنفيذ قرار عدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن 10 % من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية، وكذلك إجراءات اختبارات المعادلة (والبداية بتطبيق مبدأ ألا يكون القبول في المعاهد الخاصة للهندسة والتكنولوجيا بمجموع يقل عن 80 %).

وأوضح الوزير أنه يوجد فى مصر 54 معهد عالي للهندسة والتكنولوجيا، بجانب أكثر من 50 جامعة مصرية حكومية وخاصة وأهلية، تمنح درجة بكالوريوس الهندسة، بالإضافة إلى الجامعات الدولية التي بدأت تظهر في مصر، ويبلغ عدد الطلاب الملتحقين بالكليات والمعاهد الهندسية حوالى 45 ألف طالب سنويًا.
وأشار إلى الاتجاه الحالي بدعم وتشجيع المعاهد العليا للهندسة والتكنولوجيا على التحول تدريجيًا لسد الفجوة في الصناعة، والتي تحتاج إلى تطبيقيين (تكنولوجيين)، بجانب الأكاديميين (المهندسين) والبداية بزيادة جرعة التدريب العملي، وهو ما تعمل عليه حاليًا 3 جامعات تكنولوجية بالقاهرة الجديدة وبنى سويف وقويسنا.
وأكد الوزير أن المجلس الأعلى للجامعات ينظر حاليا فى خفض الأعداد تدريجيا لتتناسب مع متطلبات سوق العمل.

وتعليقا على رد الوزير، قال النائب المهندس إيهاب منصور إن هذه الاجراءات بداية مقبولة ويجب أن تتبع بخطوات أخرى تنفيذية.

وكان النائب إيهاب منصور قد تقدم مؤخرًا بسؤال إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي بهذا الشأن.

كما قال في كلمة له بمجلس النواب: «لا تصدروا بطالة للمجتمع».

وبصفته أيضًا نقيب المهندسين بالجيزة، قال إن الأمر يحتاج إلى إعادة مراجعة للمعاهد القائمة، وكذلك تحديد حد أدنى للقبول بالكليات والمعاهد الهندسية الخاصة، في حدود لا تزيد عن 2% من الكليات الحكومية، قبل أن يأتيه رد الوزير عبر المجلس.