خبير: توقعات بتحركات إيجابية على أسهم القطاع العقارى

قال ريمون نبيل خبير أسواق المال، إن القطاع العقارى يمثل الأمن الاستثمارى فى البورصه وخارج البورصة وفي الفترة من 2011 وحتى الآن وفى نظرة سريعة على أداء القطاع العقارى استثماريا خلال العشر الأخيرة على الأقل فنجد أن القطاع استطاع الحفاظ على مستوياته السعرية فى ظل التذبذبات الاقتصادية التى مرت بها مصر فى السنوات الأخيرة ولكن كل ما فى الامر أن القطاع دخل فى فترة 2011 الى 2012 فى مرحلة من الركود النسبى لسيطرة حالة من الخوف الاستثمارى وهروب رؤوس الأموال ولكن ظلت الأموال الذكية تتوسع فى هدوء واستغلال حالة فقدان الرغبة الاستثمارية التى سيطرت على مناخ الاقتصاد فى تلك الفترة فى التوسع وزيادة حصصها من الاراضى لتقوى من القوه الماليه للشركه فى صوره اراضى تدخل فى حصتها الاستثماريه فى المستقبل ومن ثم اتت الفتره من 2012 الى 2014 وهى الفتره التى حدثت بها ازمه الدولار وانصرفت الاعين تماما عن الاستثمار العقارى وحدثا تحركات عنيفه فى الدولار حينها والذى لم يعرفه المستثمر البسيط ان ذلك يؤدى الى عمليه اعاده تقيم داخلى للشركات العقاريه التى امتلكت حصص من الاراضى الصالح للاستثمار العقارى.

 

واضاف ان فتره 2014 الى 2016 وهى فتره استعاده الثقه لتعود الحركه الاستثماريه لمصر مره اخرى والتى بطبعها اعادت بدايه الحركه الاستثماريه فى اغلب القطاعات والتى كان ابرزها القطاع العقارى وقطاع البنوك ومن ثم قطاع البتروكيماويات واتخذت الحكومه فى نوفمبر 2016 خطوه هامه فى طريق الخطه الموضوعه للأصلاح الاقتصادى بتحرير سعر الصرف لتأتى بأعاده تقيم كل ما هو استثمار عقارى من تلك الشركات الاستثماريه العملاقه المتخصصه فى العقارات لتتحرك المياه الراكده فى القطاع بشكل عام وتتحرك اسهم الشركات داخل البورصه لتحقق مستويات تاريخيه بشكل خاص ولكن سرعان ما فقدت الأسهم العقاريه بريقها فى البورصه خلال الربع الثالث والرابع من العام الجارى.

وتابع، قد يكون 2018 هو العام الأسوأ على اداء القطاع العقارى منذ 2014 حيث فقدت اغلب الأسهم المكونه للقطاع اكثر من 40%الى 60% من المستويات السعريه التى حققتها فى قمة المؤشر لعام 2018 بالقرب من18400 نقطه والذى يتداول الان بالقرب من 11200 نقطه وليظل الوقت الراهن وبالتحديد منذ الربع الثانى من 2021 هو ان اغلب اسهم القطاع العقارى داخل البورصه عند مستويات سعريه مغريه ماليا لأغلب صناديق الاستثمار على المدى المتوسط والطويل والذى نعتقد بأن تتخذ تلك الفرصه من الاسعار المتدنيه فى تكوين بعض المراكز ولو حتى بشكل جزئى فى انتظار تحركات ايجابيه على تلك الاسهم او القطاع بشكل عام خلال الربع الرابع من 2021 والربع الاول من 2022 وقد نرى تباين فى اداء الأسهم داخل القطاع على حسب قوه امتلاك الأراضى لكل من الاسهم وايضا على قيمه المبيعات للمشروعات الحاليه وايضا قدره تلك الشركات فى اكتساب مشروعات جديده للفتره المقبله فى ظل المبادره للتمويل العقارى.