وزير المالية: 800 مليار جنيه تكلفة ”حياة كريمة”

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مبادرة "حياة كريمة" ستغير حياة أكثر من 50 مليون مواطن مصري.

تكلفة مبادرة حياة كريمة

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مشروعات مصر" المذاع علي قناة "صدي البلد": في اعتقادي أن مبادرة حياة كريمة ستتكلف من 700 الي 800 مليار جنيه.

تحسين أحوال المواطنين توفير فرص عمل

ولفت إلي أن مبادرة "حياة كريمة" تستهدف تحسين حياة الناس، وتوفير كل الخدمات اللائقة للمواطنين، موضحًا أن المبادرة تساهم في زيادة معدل النمو لـ 6% وهو ما يعني تخليق فرص جيدة.

 

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن موازنة «البرامج والأداء» تُعد من أهم أدوات الإصلاح الاقتصادى، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية وفق رؤية التنمية المستدامة «مصر ٢٠٣٠»، حيث تضمن سرعة ودقة الإنجاز والارتقاء بالأداء الحكومى، وتوحيد الجهود فى الأنشطة المتشابهة بمختلف القطاعات وربط برامج الوزارات والجهات بأهداف الحكومة، على نحو يُسهم في التطبيق الأمثل لموازنة «البرامج والأداء»، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، والاستخدام الأفضل للاعتمادات المالية لمختلف الجهات الموازنية، وتحديد أولويات الإنفاق ومتابعة تنفيذ البرامج داخل الهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة.

أضاف الوزير، أننا قطعنا شوطًا كبيرًا فى إجراءات تطبيق موازنة «البرامج الأداء» بالوزارات والهيئات الموازنية، والهيئات الاقتصادية تدريجيًا بالتزامن مع بدء إجراءات تطبيق نظام المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» على الهيئات الاقتصادية أيضًا؛ لتطبيق أعلى معايير ضبط وتوجيه ومراقبة الإنفاق العام؛ بما يُسهم فى تعزيز حوكمة المنظومة المالية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتعظيم الاستفادة من موارد هذه الهيئات، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وفى هذا السياق، نظمت وزارة المالية بالتنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، ورشة عمل لتدريب ٤٠ من ممثلي ٦ هيئات اقتصادية على تطبيق موازنة البرامج والأداء، وهى: «هيئة السكة الحديد، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وهيئة التأمين الصحى الشامل، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى».

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات العامة والتطوير المؤسسى، إن تطبيق موازنة «البرامج والأداء» يساعد الهيئات الاقتصادية على تطوير إدارتها المالية، وإعداد موازنات البرامج والأداء، وتحسين أنماط العمل، خاصة أن قانون المالية العامة الموحد سوف يصدر قريبًا؛ بما يساعد على سهولة رصد تكلفة الخدمات المقدمة للمواطنين والعائد منها وكذلك تأثيرها؛ ويؤدى إلى تحقيق أفضل عائد للهيئات الاقتصادية من أجل توفير أفضل خدمة للمواطن المصرى، موجهًا الشكر إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على الدعم والمساندة فى التدريب والتأهيل وغيرها من البرامج التى تنفذها وزارة المالية لضمان تحقيق خططها التنموية.